حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار، إذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك. وأكد المتحدث باسم الرئاسة "ياسر علي" اليوم الثلاثاء أن قرار الحكومة يسري على الدولار الأمريكي وما يعادله بعملات أجنبية أخرى. كما يحظر القرار إرسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.
وقال علي إن أي مبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار ينبغي تحويلها بوسائل إلكترونية.
وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد إبلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.
وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار، أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط.
وكان من المنتظر أن يقر الصندوق الدولي قرضاً لمصر في التاسع عشر من الشهر الجاري، ولكن الحكومة المصرية طلبت التأجيل بعد أن أوقفت تنفيذ إجراءات تقشفية تعد ضرورية لإقرار القرض.