هيئة أوروبية للإشراف على المصارف

تعتزم المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقديم تفاصيل مقترحات لإرساء هيئة إشرافية على القطاع المصرفي في منطقة اليورو التي ينظر إليها كأحد أدوات الإصلاح الشامل للأداء المالي الأوروبي وعنصر من عناصر احتواء أزمة الديون السيادية التي تعصف بأوروبا.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم أن مقترحاً محدداً بشأن إرساء هيئة إشرافية لمراقبة أداء القطاع المصرفي سيتم طرحها يوم 11 سبتمبر المقبل.
وقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم في بروكسل أواخر يونيو من وضع هيئة للإشراف على المصارف وهي جزء من التدابير لاحتواء الأزمة التي عصفت حتى الآن باليونان وايرلندا والبرتغال ومؤخرا قبرص واسبانيا وهي الدول الساعية للحصول على عمليات إنقاذ من المقرضين الدوليين لتمويل اقتصادياتها ونظمها المصرفية.
وتعد هذه الخطوة شرط مسبق للسماح لآلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الدائم بإعادة رسملة المصارف مباشرة.
وكررت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وإلى حد كبير الممول الأول عمليات الإنقاذ في المنطقة أنها لن تسمح بدون إرساء الرقابة المصرفية المركزية بخطط لإنقاذ البنوك المتعثرة.
// انتهى //