تحرك المسئولون في منطقة اليورو بشكل سريع خلال الساعات الماضية لاحتواء أية تداعيات لازمة ديون المصارف والديون السيادية في ايرلندا على استقرار منطقة اليورو. وتوصل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الليلة الماضية الى اتفاق حول خطة مساعدة طارئة الى ايرلندا بهدف دعم الحسابات العامة للدولة في دبلن ومؤازرة القطاع المصرفي. ويبدو ان الهدف الأول من التحرك هو تجنب تفشي عدوى الأزمة الايرلندية الى مجمل منطقة اليورو. وقال مصدر أوروبي في بروكسل اليوم انه وعلى غرار اليونان فان ايرلندا ستتحصل على حزمة مالية بأقل من مائة مليار يورو . وقال المصدر ان الحزمة تتراوح ما بين 80 الى 90- مليار يورو-وعمل المسئولون الأوروبيون بالتنسيق مع السلطات الايرلندية على توجيه رسالة حزم إلى أسواق المال قبل إنطلاق المضاربات صباح اليوم وسجل اليورو ارتفاعا طفيفا في سعره في المبادلات الأولى للأسواق المالية . ويقول الدبلوماسيون ان خبراء من المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيضعون اللمسات العملية والمفصلة لحزمة إنقاذ ايرلندا قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري وقال مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين ان الخطة الخاصة بمساعدة ايرلندا ستمتد لثلاث سنوات ووافقت بريطانيا والسويد على تقديم دعم ثنائي لايرلندا رغم عدم إنتماء الدولتين لمنطقة اليورو بسبب ارتباط مؤسساتها المالية بالمصارف الايرلندية المهددة وبتركيزها على ايرلندا فان منطقة اليورو تسعى ايضا للاستعداد لمواجهة مخاطر نظامية محتملة في البرتغال واسبانيا ووضع الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي صندوق انقاذ مالي للدول المتسيبة والمهددة بقيمة 440 مليار يورو. // انتهى //