قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في جلستها المنعقدة اليوم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري الذي تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات المصرية الحربية في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيون . من ناحية أخرى أجلت المحكمة ذاتها في جلستها المنعقدة اليوم الفصل في الطعون على حل مجلس الشعب المصري إلى جلسة يوم 9 يوليو المقبل والفصل في الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد لمصر والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية إلى جلسة يوم 4 سبتمبر للرد والمستندات . // انتهى //