أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا في باكستان القاضي افتخار محمد شودري أن البرلمان لا يستطيع سن قوانين تتعارض مع الدستور الأساسي للبلاد . وقال شودري خلال لقاءه اليوم في إسلام آباد مع وفد شبابي من نواب البرلمان الباكستاني : إنه في حال تمرير البرلمان أي قانون يتعارض مع مبادئ الدستور فإنه من حق المحكمة الدستورية الطعن في ذلك القانون والنظر في دستوريته . وبيّن أن الدستور الباكستاني يستند على مبادئ الإسلام وأن أي مشروع يمرره البرلمان يجب أن لا يتعارض مع مبادئ الإسلام أو الحقوق الأساسية للإنسان . كما أوضح أن جميع المؤسسات الوطنية تتمتع باستقلاليتها وفق الأطر التي رسمها الدستور .. ولكنه في حال سعي أي مؤسسة الخروج عن أطرها الدستورية بالقوة فإن المحكمة العليا ستتدخل لوضع الحد. // انتهى //