تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين هيئة دوري زين السعودي للمحترفين من جهة، والشركات الراعية للأندية من جهة أخرى، وذلك بسبب طلب زيادة النسبة في عقود الشركات الراعية للأندية بعد زيادة عدد فرق الدوري إلى 14 فريقا بدلا من 12، في خطوة لمحاولة تفادي أي إشكاليات مادية قد تعيق الاستفادة من القرار التاريخي بزيادة عدد الأندية. وتكمن حقيقة الأزمة في رفض بعض الشركات الراعية دفع أي مبالغ مالية إضافية للأندية التي ترعاها على اعتبار أن عقودها سارية المفعول، ولا يمكن أن تزيد أي مبلغ إلا في حال انتهاء العقد وابتداء المفاوضات من جديد. وعلمت «شمس» أن شركتي الاتصالات السعودية «stc» وموبايلي تحفظتا نوعا ما على طلب زيادة نسبة الأندية، على اعتبار أن زيادة الفرق شملت الدوري كاملا، الذي يحمل اسم الشركة الراعية له «زين»، ما يعني أن أي زيادات أو مبالغ مالية يجب دفعها لمواكبة قرار زيادة الأندية يجب أن يكون من شركة «زين» وليس منهم في ظل ارتباطهم بعقود سارية المفعول مع الأندية التي يرعونها، وهو الأمر الذي يؤكد عدم استفادتهم كشركات من دفع مبالغ إضافية. وذكرت تقارير أن اللجنة المالية والاستثمارية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اجتمعت في حضور محمد النويصر ومستشارين ماليين لمناقشة عقود الرعاية بين الأندية السعودية والشركات الراعية، التي اتضح أنها لا تتضمن بنودا تنص على عدد المباريات في العقود الموثقة في اتحاد الكرة. وكانت أزمة سابقة نشبت بين هيئة دوري المحترفين السعودي وشركتي الاتصالات السعودية (stc) وموبايلي عقب التوقيع مع شركة زين ومنحها حقوق رعاية الدوري في ظل اعتراض الشركتين المنافستين على وجود اسم زين كراعي للدوري بوجه عام رغم رعايتهم لأندية معينة، واستمرت المداولات طويلا حتى التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف. وبدورها اتصلت «شمس» بالمدير العام للشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية «stc»، ونائب الرئيس للاتصال والعلاقات العامة بشركة موبايلي حمود الغبيني، والمدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين محمد النويصر، إلا أن عدم الرد كان القاسم المشترك بين جميع الاتصالات التي وردتهم .