نظاميون وليسوا قانونيين

من أكثر الألفاظ المستخدمة في معظم القضايا التي تنشرها الصحف وتسلط عليها الأضواء «المستشار القانوني، الإدارة القانونية، الموقف القانوني، الرأي القانوني»، والحقيقة أنه أمر غريب وعجيب في نفس الوقت في ظل عدم وجود مصطلح «القانون»؛ فالجامعات لديها أقسام أنظمة، صحيح أن القوانين لدينا لا تسمى قانونا، بل نظام، وهذا أمر قديم ابتداء من نظام المحكمة التجارية الذي يعد من أقدم الأنظمة في المملكة مرورا بنظام جرائم الرشوة ونظام جرائم التزوير إلى نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية.
وفي حين أن مسميات الوظائف في الخدمة المدنية «باحث قانوني ومستشار قانوني»، فأي قانون يبحثون فيه وأي استشارات قانونية يقدمونها؟ ولماذا لا يكون المسمى «باحث نظامي، مستشار نظامي» حتى يكون المسمى الوظيفى متوافقا مع الواقع.
لا أعرف ما سر حساسية المسميات أو تأثيرها، ولكنه أمر غريب يجب النظر فيه.
ولعل هذا السبب في أن النداءات والمطالبات بتقنين العقوبات التعزيرية وتقنين بعض الأمور لا تجد استجابة.
أيكون السبب أنهم يطالبون بالتقنين وليس التنظيم؟!
لا أدري ما الضرر في استخدام مصطلح قانون، وأن يكون لدينا كلية قانون وأن تصدر التشريعات بمسماها «قوانين»؟