عقب هجوم شنته أسراب من الجراد على العديد من مزارع محافظة “يبرين” التابعة للأحساء، قال حمد سالم المري أحد المزارعين المتضررين: “أسراب من الجراد أكلت النخيل وأتلفت المحاصيل الزراعية ومرت أشهر عدة، ووردني أن مجموعة من أهالي يبرين استلموا تعويضات عن طريق محافظة الأحساء، في بادئ الأمر لم أستوعب الموقف فكيف يعوض بعض المتضررين ويترك آخرون، وما السبب الذي على أثره وزعت تلك التعويضات؟ ولأنني لم أعلم بأمر التعويضات فقد ذهبت وتقدمت بطلب تعويض إلى محافظ الأحساء، أسوة بغيري من المتضررين، وحولت إلى الإدارة المختصة برقم 28810 وتاريخ 24/11/1429ه وعقب يومين اتصل بي أحد موظفي محافظة الأحساء وطلب مني مراجعة إدارة الخدمات في المحافظة، وعندما حضرت التقيت مدير الإدارة الذي أخبرني بأنه لا يستطيع مساعدتي لأن اسمي غير مطروح ضمن الأسماء التي جاءت في البيان الصادر من رئيس مركز يبرين، وعندما سألته عن كيفية إضافة اسمي إلى قائمة المتضررين أكد لي أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات الزراعة والمالية والداخلية إضافة إلى بعض الإدارات الحكومية ومكثت في يبرين ما يقارب عشرة أيام تم خلالها حصر المتضررين من أسراب الجراد”. وأشار المري بقوله “لم أصدق ما سمعته؛ لأنني كنت آنذاك في “يبرين” ولم أعلم عن هذه اللجنة شيئا، لذا أوضحت للمسؤول أنني وغيري كثر تضررنا ولم يتم إدراج أسمائنا لأن مركز يبرين لم يشعرنا بالأمر بل إنني لفت انتباه مدير الإدارة إلى أن هناك آخرين تضرروا من أسراب الجراد ولا يزالون جاهلين بهذا الأمر، فأكد لي أن الخطأ يتحمله رئيس مركز يبرين ، مشيرا إلى عدم قدرته على فعل شيء حيال إضافة أسماء أخرى إلى المتضررين”. وأكد المري أنه اضطر إلى تقديم طلب آخر إلى محافظ الأحساء بمعاملة حملت رقم 29736 وتاريخ 3/12/1429ه، ومرة أخرى اتصلوا به وطلبوا منه مراجعة المحافظة وكان ذلك، وهناك أخبروه بأن المعاملة حفظت ونصحوه بمراجعة وزارة الزراعة. وأضاف: “أود التأكيد على أن المساعدات المقررة لم تشمل جميع المتضررين من الجراد وأنا أحدهم، على الرغم من أن مزرعتي مساحتها نحو 2 كيلو م2 ويوجد فيها ما يقارب 200 نخلة، إضافة إلى بعض المحاصيل الزراعية وتضررت كغيرها، أنا هنا لا أتحدث عن نفسي فقط، فالمتضررون الحقيقيون لم يستفيدوا من التعويضات، واللجنة لم تخرج إلى أرض الواقع أو أنها خرجت ونسيت المرور ببعض المزارع، وهذا ما أشار إليه البعض”.