من جهته أكد أحمد السميري المشرف العام على الإعلام الداخلي في منطقة مكةالمكرمة أنهم بالتعاون مع الهيئة والشرطة وأمن المهمات والبلدية يقومون بجولات ميدانية وحالات ضبط على محال وباعة يقومون ببيع أفلام فيها مشاهد إباحية ليست كاملة. وعن ترويج وتوزيع الأقراص، قال إن الأغلبية تكون من شبكات يترأسها أشخاص يقومون بالترويج لها من خلال شقق لهم. وعن حالات الضبط مقارنة بالأعوام الماضية أكد السميري أن حالات الضبط في تزايد نتيجة للجولات الرقابية والميدانية شبه اليومية التي تقوم بها إدارة المراقبة الداخلية للإعلام الداخلي ومشاركة الهيئة والشرطة. مشيرا إلى أنه في حالات الضبط التي يقومون بها نادراً ما يتم ضبط أقراص إباحية كاملة، وإنما الضبط لمحال وباعة يقومون بالترويج لها تتضمن مشاهد نوعاً ما إباحية، ونحن في صراع ومطاردات يومية مع هؤلاء، فبالأمس تم ضبط ما يقارب 300 من الأقراص الممنوعة لمحل واحد، وقبلها تم ضبط أعداد كبيرة جدا. وعن الإجراءات والعقوبات التي تصدر في حق الباعة أو المحال التي ضبطت في داخلها أقراص خليعة، أوضح أن العقوبات مختلفة، فالذين لا يحملون إقامات يتم ترحيلهم مباشرة، بينما المحال التي تضبط بها مثل تلك الأقراص يصدر بحقهم غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، وما بعد هذه المبالغ يتم الرفع لديوان المظالم، وعن الطريقة التي يتم من خلالها مصادرة الكميات الموجودة، قال: “مازلنا نستخدم الطريقة القديمة وهي وسيلة الحرق كل ثلاثة شهور وجميعها بمحاضر”.