أوضح فيصل العبدالهادي الأمين العام بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، أن قرار الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالعفو عن كافة الرياضيين الموقوفين، ابتهاجا بعودة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، هو قرار يشمل كل العقوبات الإدارية والمالية الصادرة هذا الموسم من قبل الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بحق الإداريين والحكام والمدربين والفنيين واللاعبين المشطوبين والموقوفين والمنذرين، وعقوبات نقل المباريات والغرامات المالية.. وعلى صعيد البطاقات الملونة قال الأمين العام: “إن سجل كل لاعب (في كافة المسابقات والدرجات والفئات السنية) سيكون خاليا تماما من أي بطاقة ملونة من تاريخ صدور قرار الرئيس العام لرعاية الشباب”. وكانت “شمس” اتصلت بعدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفسار عن الذين يشملهم قرار العفو، إلا أن الإجابات تضاربت في ظل عدم تأكدهم، حيث ذهب البعض إلى أن القرار لا يشمل إلا الموقوفين فقط، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن العفو يشمل جميع الرياضيين، فيما حال عدم الرد على اتصالاتنا دون التواصل مع فيصل العبدالهادي الذي صرح بالتصريح أعلاه. ونظرا إلى وجود أسئلة عالقة تهم الشارع الرياضي والجمهور والمتابعين حول بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بمسألة الغرامات المالية، وما إذا كانت الأندية التي سبق تغريمها ستسترجع أموالها التي دفعتها في حال دفعها، رفض العبدالهادي التعليق وأشار إلى أن تصريحه واضح ولا يمكن أن يضيف أي تعليق لأي صحيفة، وكذلك رفض التعليق على مصير النقاط التي سحبت من بعض الفرق نتيجة أخطاء إدارية ارتكبت، مثل فريق الشباب الذي أوقف لاعبه عبدالملك الخيبري نتيجة مشاركته وهو موقوف بالبطاقات الصفراء، وكذلك الهلال الذي سحبت نقاط مباراته مع الشعلة نتيجة مشاركة لاعبه سعد الذياب، على الرغم من وجود خمسة لاعبين أكبر من السن المحدد لمسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد (23 سنة) داخل الملعب. وتبقى الأسئلة عالقة من دون أي توضيحات من أي طرف من الاتحاد السعودي لكرة القدم، مثل: ما مصير المحترفين الأجنبيين محمد كالون وحسن كيتا، اللذين صدر في حقهم قرارات سابقة بالإبعاد عن الملاعب السعودية، وإلى جانبهم الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الهلال سابقا، وما إذا كان سيمكن التعاقد معهم مجددا أم لا.
