قال مسؤول رفيع بحكومة دبي أمس إن الحكومة لن تضمن ديون شركة دبي العالمية، وإن الدائنين سيتأثرون “على المدى القصير” من جراء إعادة هيكلة المجموعة. وأضاف عبدالرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية بحكومة دبي أن رد فعل السوق لإعلان دبي العالمية الأسبوع الماضي كان مبالغا فيه ولم يتماش مع حجم مشكلات الشركة. وقال الصالح إنه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها إلى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة. وأشار إلى أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات. وقال “اعتبروا دبي العالمية جزءا من الحكومة، وهذا غير صحيح”. وطالبت مجموعة دبي العالمية الدائنين الأسبوع الماضي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات خاصة بها وبشركة نخيل العقارية التابعة لها وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها. وتسبب ذلك الإعلان الصادم في تراجع الأسواق العالمية على الفور. من جهة أخرى، قال بنك أبوظبي الوطني إن حجم تعرضه لوحدتين متعثرين في مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار في أول إفصاح من نوعه لبنك كبير في المنطقة عن خسائر محتملة من أزمة ديون دبي. وقال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية إنه استثمر 114 مليون دولار في صكوك لشركة نخيل قيمتها 3.52 مليار دولار تستحق في 14 ديسمبر المقبل. ولدى البنك أيضا صكوك متداولة ل(نخيل) تبلغ قيمتها ستة ملايين دولار من الصكوك نفسها التي تستحق في ديسمبر. كما قال بنك أبوظبي الوطني إنه قدم قروضا تبلغ 100 مليون دولار لشركة نخيل وقروضا بقيمة 125 مليون دولار لشركة ليمتلس. والشركتان اللتان تعملان في مجال التطوير العقاري جزء من مجموعة دبي العالمية الضخمة التي طلبت في الأسبوع الأخير من دائنيها تأجيل سداد التزامات الديون لمدة ستة أشهر. وقال البنك إنه غير متعرض لمجموعة دبي العالمية نفسها. وقبل طلب تأخير سداد القروض الأربعاء الماضي أعلنت دبي أنها جمعت خمسة مليارات دولار في إصدار سندات كجزء من برنامج سندات قيمتها 20 مليار دولار لدعم الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة. وتشتهر (نخيل) ببناء جزر على شكل أشجار النخيل وخريطة العالم. وواجه مشروع ليمتلس قناة العرب الذي تبلغ تكلفته 61 مليار دولار تأخيرات بسبب الركود العالمي. وقال مروان شراب نائب الرئيس بجلف مينا للاستثمارات البديلة “ينحصر الموضوع الآن في إذا ما كان المقرضون سيقبلون طلب التأجيل”.
