ومن جهته يؤكد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن هناك انتشارا للمشاغل النسائية المخالفة، ولكنه استدرك أن ضبطها هو من مهام “جهة التفتيش التي يتبع لها نشاط المنشأة”. وقال: “إن وزارة العمل ليست الجهة التي تسمح أو تمنع افتتاح مراكز نسائية متخصصة أو تراقب وتفتش عن الأنشطة غير المسموح بها حاليا، وإنما ذلك من اختصاص وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية”. وأشار العنزي إلى أن مهمة وزارة العمل مع هذه المراكز تقتصر على إصدار رخص العمالة وليس السماح بإقامة النشاط أو منعه.