أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس حكما لصالح المعلمين المفصولين من عملهما بتاريخ 10 / 1 / 1430ه وهما على رأس العمل منذ بداية العام الدراسي الماضي، بعد أن اكتشفت الوزارة أن البيانات التي تم تعبئتها من قبل موظف ديوان الخدمة المدنية بمنطقة عسير لم تكن صحيحة، وعلى ضوئها تم تعيينهما في 28 / 9 / 1429ه، وجاء في حيثيات الحكم عدم نظامية الفصل؛ حيث إن الخطأ لم يقع منهما بل من موظف وزارة الخدمة المدنية، وعليه تم إصدار الحكم لصالح المعلمين وإعادة تعيينهما وصرف رواتبهما من تاريخ الفصل. من ناحيته، أوضح عبدالله الغامدي محامي المعلمين المفصولين أنه تم الاتفاق مع إدارة ملتقى المعلمين والمعلمات على رفع القضية ضد وزارة التربية والتعليم، وتم ذلك في ربيع الأول الماضي، مشيرا إلى أنه كان متفائلا بكسب القضية لسلامة موقف موكليه النظامي، ووجّه شكره وتقديره إلى المحكمة الإدارية وإلى ملتقى المعلمين والمعلمات على الدعم والمتابعة. وأردف: “قضية معلمي المنطقة الشرقية الخاصة بالمطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات وخدمة البند 105 التي ترافعت فيها نيابة عن معلمي المنطقة ستُعقد لها جلسة بتاريخ 1 / 11 / 1430ه، وأولي هذه القضية بالغ اهتمامي لكي تعود الحقوق إلى أصحابها”.
