بدأت الإجازة الصيفية، وبدأت موجة تحطيم الأسعار، فلا يكاد شارع أو سوق يخلوان، من إعلان للتنزيلات الموسمية!. وهذه التخفيضات لا أشك أنها وسيلة جذب ناجحة، تجعل من المعلن وجهة يقصدها المتسوقون! ولكنني – في المقابل - أشك في مصداقيتها، ولا أطمئن إلى صحتها؛ لأمرين: الأول: أن هذه التخفيضات كبيرة ومتشابهة، فعلى سبيل المثال (شوطت) قبل أيام طريق الملك فهد، و(مترت) جاره شارع العليا في الرياض، فلم أجد لوحة تخفيض تقل عن 50 في المئة، فجميعها تتراوح ما بين هذه النسبة إلى 85 في المئة! ويكاد يكون هناك إجماع على نسبة ال70 في المئة، فهل تم هذا بناء على اتفاق بين التجار؟ أم أنها الموضة؟! الثاني: غياب الجهة الفاعلة التي تتابع مصداقية التخفيضات، وتعاقب المتلاعبين، فالغرفة التجارية دورها يكاد يقف عند التراخيص، مجرد أن يقدم التاجر لإدارة التصاريح ورقة تحوي الأسعار القديمة، والجديدة، ونسبة التخفيض؛ كي يعطي إذنا بعمل الدعاية، بل إن التجار أنفسهم لم يعودوا يقومون بمثل هذه الإجراءات الشكلية، فقط يضعون هذه اللوحات متى شاؤوا دون حسيب أو رقيب، أما جمعية حماية المستهلك، فمنذ تأسيسها ونحن نسمع عنها ولا نرى لها أثرا! أيها السادة: أشرت في الأسبوع الماضي إلى لعبة الأرقام التي تطالعنا بها الدراسات/ الاستفتاءات؛ فاسمحوا لي أن أضيف معها التخفيضات؛ لتجتمع كلها في قائمة أرقام (الهلس)!. عبدالعزيز الغراب