أيّدت هيئة التمييز في منطقة مكةالمكرمة أمس، الحكم الصادر من محكمة جدة الجزئية، القاضي بسجن المفحط فيصل العتيبي المعروف ب(أبوكاب) 20 عاما وجلده ثلاثة آلاف جلدة، إضافة إلى حرمانه من قيادة السيارة مدى الحياة وسحب رخصة القيادة الخاصة به، ويأتي تأييد الحكم للمرة الأولى في تاريخ القضية، حيث سبق أن نقضت هيئة التمييز ثلاثة أحكام سابقة طالبت جميعها بالقصاص من أبوكاب؛ لتسببه في مقتل ثلاثة أشخاص كانوا برفقته وهو يمارس التفحيط في أحد مخططات جدة قبل أكثر من أربعة عوام. وتعتبر العقوبة وفقا لمحكمة الحق العام فقط، حيث أصدر القاضي المكلف بالنظر في القضية حكما بدفع الدية لذوي المتوفين باعتباره قتلا غير عمد. وفي هذا الصدد قال الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز: إنه تلمّس “تشددا في الحكم بحق مدان في ممارسة التفحيط، في حين نرى غيره من المفحطين في مناطق أخرى تصدر بحقهم أحكام قضائية مخففة”، وأضاف: “كان من المفترض من هيئة التمييز أن تخفف الحكم أو تصدر عقوبة بديلة عن السجن كل هذه المدة”، مؤكدا أن النظام القضائي الجديد يسمح للمحكوم بالتقدم بالتماس على قرارات هيئة التمييز لدى محكمة الاستئناف العليا في الرياض. وأكدت مصادر قضائية، أن ناظر القضية اعتبرها جنائية وليست مرورية باعتبار أبوكاب تسبب في مقتل ثلاثة أبرياء كانوا برفقته وهو يمارس هوايته في التفحيط، ما حدا به إلى تشديد العقوبة وإلغاء أحكام صدرت في وقت سابق أكدت على القصاص من أبوكاب. وتعود تفاصيل قضية أبوكاب إلى نحو أربعة أعوام، عندما اصطحب فيصل العتيبي، الذي يعمل ضابطا في القوات البحرية السعودية برتبة ملازم أول، في منتصف شوال من عام 1426، ثلاثة شبان من كورنيش جدة إلى أحد المخططات في أقصى شمال المحافظة، وكان يقود السيارة بسرعة جنونية وبطريقة تسببت في حادث شنيع راح ضحيته ثلاثة شبان كانوا مرافقين له، فيما نجا هو من الحادث مع اثنين آخرين. وتنازلت أسرة الشاب الثالث، الذي لقي حتفه في الحادث، عن الحق الخاص في وقت سابق، كما رفضوا الدية، فيما رفضت أسرتا الشابين الآخرين اللذين توفيا في الحادث التنازل وأصرتا على قتل أبوكاب، وقضت محكمة جدة بعقوبة القتل تعزيرا قبل أن ترجعها محكمة التمييز مرة أخرى وتطالب بتخفيف العقوبة. وحاولت “شمس” التحدث مع بدر آل خثيلة، والد اثنين من الثلاثة الذين توفوا في الحادث، لكنه لم يكن مستعدا للإدلاء بتصريح بعد صدور تأييد الحكم. وكان والد الشابين قد طالب بالقصاص من (أبو كاب)، وأعلن في وقت سابق أنه لن يرضى بغير القصاص. ولا يزال أمامه فرصة أخيرة للاعتراض على الحكم عبر محكمة الاستئناف في الرياض التي بدأت أعمالها قبل أقل من ثلاثة أشهر. ومن جانبه قال المحامي خالد أبو راشد الذي ترافع عن (أبو كاب) أن دوره قد انتهى بإلغاء حكم القصاص عن المتهم، وأضاف: “لم تعد لي علاقة بالقضية”