احتكار تجارة كثير من السلع في الأسواق، من بعض فئات العمالة الأجنبية، جعل من الصعب على الشباب السعودي الراغب في العمل الحر، أن يدخل إلى هذه الأسواق، ويمارس العمل، ويغتنم الفرصة في ظل هذه الظروف غير الطبيعية.. ومع غياب الأجهزة الرقابية عن التواجد المستمر ومراقبة حركة السوق، وتطبيق سياسة السعودة، التي صدر بشأنها قرارات، من قِبل أعلى سلطة في البلاد، صعَّب الأمر أكثر فأكثر، حيث يجد الشاب نفسه وحيدا، في مواجهة (لوبيات) جاءت من خلف الحدود أو من وراء البحار؛ لتضع السوق والمواطن تحت رحمة قراراتها وتصرفاتها. بروتوكولات منظمة أكد زيد الفريدي، تاجر جملة، أن “ما يحدث في أسواق الجملة لا يكاد يُصدّق، فهناك عمليات احتكار وبروتوكولات منظمة، بشكل يهدد مستقبل التاجر السعودي، والمستثمر الصغير، ويوزع سوق الجملة ما بين الجنسية الهندية واليمنية، ويصعِّب بذلك دخول التاجر السعودي بينهم”. وأشار إلى أن “لديهم خططا في البيع والشراء، تقلل حصة الأرباح بيد السعودي”. وذكر أن هناك “احتكارا لمهنة من جنسية معينة، حتى تقوي تلك الجنسية جذورها في السوق وتوسع نفوذها”. وقال الفريدي: “ذهبت مرة لأشتري بضاعة بمبلغ كبير، وفوجئت برفض التاجر الأجنبي، أي تنزيل في قيمة البضاعة، رغم أنني أعرف السوق جيدا؛ لذلك اضطررت لأن أستقدم عاملا من الجنسية نفسها (هندي من كيرلا)، وجاء واشترى البضاعة بسعر أقل”. وأرجع “ذلك إلى أن تلك العمالة تحارب وجود التاجر السعودي بكل الطرق المتاحة لها؛ مما يجعل الشاب السعودي يلجأ إلى العمل مندوب مبيعات لماركات عالمية معروفة؛ لأن الأسعار معروفة والأجنبي بحاجة إلى تمشية بضاعته بسرعة”. 8 ملايين وأوضح عصام مكي، أن “العيش سيكون صعبا في ظل تزايد أعداد الأجانب، الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثمانية ملايين أجنبي”. وأكد أن “المجتمع السعودي تصل نسبة الشباب فيه إلى 70 في المئة، وتتدفق العمالة الأجنبية إلى السوق، وعمليات الاحتكار والعنصرية، تحد من فرص العمل لدى الشاب السعودي”. وأضاف أن “السوق بلا شك تحت وطأة العمالة وشوكتهم القوية؛ مما يضطر الشاب السعودي إلى ترك العمل الحر والعمل في وظائف متدنية الراتب كمعقب أو مراسل أو كاشير”. وذكر أن “الفرص الذهبية وازدهار سوق العمل، يكون بلا شك بعيدا عنا في ظل وجود اللوبي الأجنبي، بتقسيماته المختلفة”. الفتات للسعودي ورأى سلطان الجنيدل أن “تلك التقسيمات التي تحدث هي عبارة عن نزف في خاصرة الاقتصاد السعودي”. وأكد، أن “المشاريع الصغيره تشكل 90 في المئة من الاقتصاد السعودي، ويسيطر عليها الأجانب بشكل كامل”. وأضاف: “الأدهى من ذلك أن السعوديين لا يخرجون إلا بالفتات، وبمبالغ زهيدة بالنسبة إلى دخل الأجانب، فلا يكاد دخل السعودي يتجاوز ألف ريال شهريا، كما يحدث معنا في تجارة العود والعطورات”. ذكر الجنيدل أنه: “ينبغي على الجهات المعنية الاهتمام بتلك الظاهرة، وملاحقة السوق السوداء التي تستخدم من قبل ضعاف النفوس، حيث لا يعلم هؤلاء أن المستثمر السعودي الصغير يعيش على التجارة، التي يحاول أن ينميها يوما بعد يوم”. مواجهة التمييز وحكى سلطان الحامضي قصته مع السوق بكل أسى: “فكرت بسبب الحاجة التي ألمَّت بي في النزول إلى السوق والبحث عن مصدر رزق، فاستدنت مبلغا من المال، وذهبت إلى السوق، وأخذت مجموعة من العطور من أحد البائعين اليمنيين، وبدأت أحلم بمشروع ضخم”. أضاف: “بعد مدة قصيرة تفتت أحلامي في جدار اللوبي الأجنبي، فلم أكن أتصور أن تصل الأمور إلى تلك الدرجة، وأن المواطن السعودي ليس مرغوبا به في السوق”. وأشار إلى أنه “كان يواجه تمييزا عنصريا، وبضاعته لا يشتريها أحد، رغم جودتها، حتى أنه اضطر إلى أن يتعامل مع عامل أجنبي، يصرف له البضاعة”. وقال: “بعد الحصة التي خصصتها للعامل وحاجتي إليه، تأخر العامل، فأوقفت التوزيع بسبب ذلك التمييز”. وأكد أن “المورد الرئيس والموزع والمستقبل والوسيط من الأجانب الذي لا يرغبون بتواجد الشاب السعودي بينهم”. الخروج المر وذكر ياسر الجديد أن “الأجانب ساعدوا بعضهم بعضا حتى اتسع نفوذهم وقويت شكوكتهم في استغلال وإذلال الشاب السعودي في ميدان العمل الحر”. وأضاف: “اتجهت إلى سوق المواشي فلم أجد مكانا بينهم، لأنهم يبخسون بضاعتي؛ حتى لا تساوي قيمة رأس مالها، وإذا كانت بضاعتهم رفعوا سعرها واتفقوا على سعر واحد، فيكون من الصعب الاستمرار بينهم”. وأكد أنه “حتى في الزراعة لم يتركوا للمواطن مجالا للمشاركة في الأعمال الحرة”. وأضاف: “عامل من الجنسية البنجالية يعمل تحت يديه 150 بنجاليا متخلفا في مزرعة”. وذكر أن: “السبب في انتشار تلك الفئات هو بيع تأشيرات بطرق غير نظامية من قبل ضعاف النفوس، وقلة الاهتمام من وزارة العمل بشأن الحد من تلك الظواهر، التي تهدد مستقبل الشاب السعودي، الذي يطمح في بناء المجتمع بالعمل الحر”. عشوائية الأسواق واستغرب محمد الخريجي “عشوائية الأسواق في عمليات البيع والشراء”. وقال: إن “المواطن هو المستفيد الأول في هذا البلد، لكن التحزبات التي تحدث بين كثير من الجنسيات المختلفة ضد السعودي، تضر بمستقبل المواطن، وتزيد من نسبة البطالة”. وأضاف: إن “من الطبيعي ارتفاع نسبة الجرائم بين الشباب السعودي”. وذكر أن “الشباب يبحث عن لقمة عيش تسد رمقه وتقوي ساعده لتكوين نفسه، وتأسيس أسرة”. وأوضح أن “فرص العمل لدينا كثيرة وصعبة في الوقت نفسه، وبخاصة أمام من يحاول أن يبدأ من الصفر، فتذهب أحلامه أدراج الرياح”.