تتجه وزارة التربية والتعليم إلى التفعيل المباشر لقرار مجلس الوزراء القاضي باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة بتأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة. وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن جارالله الجارالله المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن ما تناقلته بعض الصحف المحلية من تحديد مناصب إدارية سيتم شغلها قريبا بكوادر نسائية ليس صحيحا، ولم تسم وزارة التربية والتعليم تلك المناصب ولم تحدد التعيينات المقترحة لها، وأن الوزارة تدرس حاليا طابع المهام القيادية الحالية والآلية التي ستتبع في تأنيث تلك الوظائف ولم يصدر عن الوزارة شيء بهذا الخصوص. وأضاف الجارالله أن وزارة التربية والتعليم تضم الكثير من الكوادر النسائية المهيأة لقيادة العمل التربوي والتعليمي وفق الاستراتيجيات التي سيتم وضعها لإنفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه. وأشار إلى أن الآراء الشخصية التي يتبناها المحررون والمتابعون لأداء وزارة التربية والتعليم ليست بالضرورة هي القرارات المتوقع إصدارها في حال اكتملت الدراسة القائمة لتأنيث الوظائف النسائية، وأكد ترحيب الوزارة بكل المقترحات والآراء التي تدعم التوجه الحالي الهادف إلى تأنيث الوظائف القيادية في قطاع تعليم البنات بما يدعم العمل التربوي والتعليمي في قطاع تعليم البنات. من جهة أخرى، أصدر الدكتور أسامة بن فهد الحيزان المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم (تعليم البنات) وبناء على موافقة نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات قرارا يقضي بتعيين 1088 معلمة على الدرجة الرابعة من المستوى الأول للمستجدات منهن وذلك ابتداء من تاريخ مباشرتهن العمل بعد صدور هذا القرار، أما من لديها خبرة في المدارس الأهلية حتى نهاية العام الدراسي 1426/1427ه فتعطى درجة إضافية عن كل سنة خبرة، ومن لديها خدمة سابقة فتعامل وفقا للفقرة (ج) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية. كما تضمن القرار صرف راتب شهر لكل منهن وفقا للمادة (27/11) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بعد التأكد من عدم وجود خدمة حكومية سابقة.
