وافق مجلس الشورى، على دراسة إمكانية الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن 26 عاما أو الحصول على وظيفة. كما وافق في جلسته العادية التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على التأكيد على ما ورد في البند «أولا» من قراره رقم «89/61» وتاريخ 1/10/1430ه، والبند «ثانيا» من قراره رقم «24/24» وتاريخ 27/5/1426ه الذي ينص على «الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد». وأكد المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 14301431ه، حرصه على دعم شريحة المتقاعدين، ومنحهم الفرصة لحياة كريمة ومتطلباتهم الاجتماعية والأسرية نظير ما قاموا به من خدمات كبيرة أثناء وجودهم على رأس العمل، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم ومزجها بالكوادر الشابة والجديدة في القطاعات الحكومية عامة، مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل إيجابي. وسيستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير في جلسة مقبلة. كما وافق مجلس الشورى على ترشيح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لعضو المجلس الدكتور عمرو رجب لرئاستها، والدكتور خالد السيف نائبا للرئيس بعد صدور الأمر الملكي بتعيين رئيسها السابق الدكتور محمد بن أمين الجفري نائبا لرئيس المجلس. إلى ذلك، نوه مجلس الشورى بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان خليجي واحد، وذلك خلال استضافة المملكة أعمال الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المجلس أن دعوة خادم الحرمين الشريفين خطوة تاريخية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي. وأعرب مجلس الشورى عن تطلعه لقيام هذا الاتحاد وتحقيق التقارب القوي والمتين بين دول المجلس في ظل التحديات العديدة التي فرضتها المتغيرات العالمية التي مثلت الركيزة التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين باتجاه تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع الميادين. ودعا الحكومات الخليجية والمجالس البرلمانية إلى العمل والوفاء بكل الالتزامات لتوفير كل مقومات النجاح من أجل قيام هذا الاتحاد ليكون سخيا في معطياته ومردوداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصالح الجماعية لدول المجلس .