أبرم وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحصين أمس، عقد تنفيذ أول محطة لمعالجة الصرف الصحي ثلاثيا والإنتاج المزدوج للطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية على مستوى المملكة، بتكلفة تصل إلى 300 مليون ريال بمدة تنفيذ قدرها 34 شهرا. وأوضح الحصين أن موقع المحطة سيكون على طريق الخرج لخدمة مدينة الرياض وبسعة إنتاجية تقدر ب 200 ألف متر مكعب يوميا، مؤكدا أن العقد يأتي ضمن استراتيجية شركة المياه الوطنية في الإدارة المستدامة للثروات البيئية والطاقة المتجددة، حيث تعد المحطة الأولى من نوعها على مستوى المملكة في معالجة الصرف الصحي ثلاثيا والإنتاج المزدوج للطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية، كما تعد من الحلول الصديقة للبيئة. وأكد أن هذا النوع المتقدم من المحطات من الحلول الصديقة للبيئة وله إيجابيات عديدة منها كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وهي 2.5 ميجاوات، واسترجاع التكلفة الرأسمالية لنظام إنتاج الكهرباء في فترة معقولة، والعوائد المعنوية والمالية على المملكة من تقليل انبعاثات الكربون، وكذلك استغلال الطاقة الحرارية المنتجة من النظام لتقليل تكلفة معالجة ونقل الحمأة، إضافة إلى استقلالية أجزاء كبيرة من المحطة من حيث الاعتماد على الطاقة المنتجة من المحطة وتقليل تأثير الحمأة على البيئة، وكذلك زيادة العوائد من خلال بيع الحمأة ذات الجودة العالية، إلى جانب تقليل إجمالي التكاليف الكلية على مدى العمر التصميمي للمحطة وتقليل استخدام المواد الكيميائية. من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم، أن الشركات المتحالفة والفائزة بتنفيذ المشروع تجاوزت التقييم الفني والاشتراطات والمواصفات المطلوبة للمشروع، حيث تقدمت 12 شركة عالمية وتحالف شركات محلية مع شركات عالمية للمنافسة على المشروع، مشيرا إلى أن شركة المياه الوطنية استعانت بشركات استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال لدعم أعمال التقييم الفني وتقديم الدعم اللازم لمثل هذا النوع الخاص من المشاريع وبما يضمن اختيار الحلول المتكاملة. وقال إن المشروع يؤكد ضرورة بحث استغلال الطاقة المتجددة والكامنة في مياه الصرف الصحي وببرامج تنفيذية وبما يضمن تقليل آثار انبعاث الغازات السلبية على البيئة، وكذلك تقليل الضغط على المصادر الصناعية للكهرباء، مبينا أن الشركة تسعى في استراتيجيتها بعيدة المدى إلى تحويل مواقع محطات المعالجة من مواقع لمعالجة الصرف الصحي والتخلص منه إلى مواقع تحتوى على ثلاثة مصانع في موقع واحد وهي مصنع لإنتاج مياه بنوعية ذات جودة عالية، وكمصدر رئيس لتغطية قطاعات كبيرة من الطلب المائي، وآخر لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية، إضافة إلى مصنع لإنتاج واستخلاص المواد العضوية النافعة. يذكر أن مكونات المشروع الرئيسة تشمل وحدات المعالجة الابتدائية والثانوية، وكذلك المعالجة الثلاثية، ووحدة هاضمات الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي، ووحدة معالجة الحمأة، ووحدة معالجة وتصفية الغاز الحيوي، إضافة إلى وحدة توليد الطاقة الكهربائية والحرارية، ونظام معالجة الروائح، كما يحتوي المشروع أيضا على وحدة التحكم وإدارة المحطة آليا. من جهة أخرى، أبرم وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، عددا من العقود لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 239 مليون ريال.