قرر المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه الذي عقده في الرياض أخيرا، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، إنشاء ستة دوائر إنهائية إضافية، وتؤلف من قاض فرد في المحكمة العامة بمكة المكرمة «دائرتان»، ومثلهما في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، إضافة إلى دائرة إنهائية في المحكمة العامة بالدمام، والمحكمة العامة بجدة. كما قرر حرصا على اتساق العمل وسيره بطريقة متدرجة، إحالة القضايا الإنهائية إلى الدوائر الإنهائية المؤلفة بصفة متدرجة، بما لا يؤثر على سير العمل في المحكمة ويحقق سرعة إنجاز القضايا. وقرر المجلس إنشاء دائرة لقضاء التنفيذ في المحاكم العامة بكل من «الطائف، بيشة، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران، عرعر، سكاكا، القطيف»، كما قرر تأليف لجنة من أعضاء المجلس المتفرغين لدراسة المعوقات الواردة في مشروع الدراسة حول قضاء التنفيذ وإبداء مرئياتهم حيال ذلك والعرض بما يتم التوصل إليه على المجلس. وأقر مشروع خطة الملازمة القضائية المستندة على الفقرة «ج» من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين، وذلك بعد اطلاعه عليها ودراستها من قبل أعضاء المجلس المتفرغين. وتهدف الخطة إلى العناية بتأهيل الملازمين، وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة، وتدريبهم على العمل القضائي، وتعريفهم بأهم الأدوار المنوطة بهم، وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته وخلقة وتعامله مع الناس، وتحديد مراحل الملازمة ومكانتها ونوع العمل في كل مرحلة. وبينت الخطة آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم ومدد الملازمة وضوابط التنقل بين المحاكم والدوائر القضائية، كما أوضحت طبيعة أعمال الملازم القضائي، وبينت الخطة آلية تقييم الملازم القضائي، ومراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة، حيث قسمت الخطة المراحل إلى مرحلتين هما ما قبل النظر القضائي، وما بعد النظر القضائي. كما حددت عددا من المهارات والمعارف التي يكتسبها الملازم خلال مدة الملازمة وفق مراحلها المحددة في الخطة، واشتملت على الساعات التدريبية للملازم القضائي بحيث لا تقل عن 258 ساعة تدريبية خلال العام الأول، إضافة إلى عدد من حلقات النقاش وورش العمل التي حددتها الخطة. وقرر المجلس إحالة مشروع قواعد اختيار القضاة إلى اللجنة المؤلفة من أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة. كما قرر دعم محكمتي الاستئناف في منطقتي عسير ومنطقة الجوف بعدد كاف من قضاة الاستئناف، وقرر افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك، وتعيين رؤساء ومساعدين لعدد من محاكم الاستئناف في مناطق «الجوف، تبوك، حائل، جازان، نجران، الحدود الشمالية، الباحة». وقرر المجلس تعيين رؤساء لكل من المحكمة العامة في نجران، والمحكمة الجزئية في نجران، والمحكمة العامة في الطائف، والمحكمة العامة في تبوك، والمحكمة العامة في صامطة، والمحكمة العامة في شرورة، والمحكمة العامة في عرعر، إضافة إلى مساعد لرئيس المحكمة العامة في الرس».