«مكافحة الفساد» تعتمد ضوابط الذمة المالية

اعتمد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، الضوابط الخاصة بإقرار الذمة المالية بالإضافة إلى نموذج إقرار الذمة المالية، التي سيقدمها موظفو الهيئة للإدارة المختصة في «مكافحة الفساد»، كما اعتمد الضوابط الخاصة بأداء القسم الوظيفي، الذي سيؤديه موظفو الهيئة قبل مباشرة مهماتهم أمام رئيس الهيئة.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط، بناء على المادتين التاسعة والعاشرة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 وتاريخ 28/5/1432ه، واستنادا إلى المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الوظيفية لهيئة مكافحة الفساد، المعتمدة بالأمر الملكي رقم «أ/181» وتاريخ 11/9/1432ه.
وذكر رئيس «مكافحة الفساد»، أن الهيئة وفرت لموظفيها مقابل تلك الالتزامات، «الاستقرار الوظيفي، والتشجيع المستمر على العمل المتقن، من خلال تقديم المميزات والحوافز المقرة نظاما، ومن خلال إيجاد بيئة عمل متميزة، تتسم بالتطوير الدائم، والشفافية والمصداقية والعدالة والمساواة، لتكون الهيئة من بين الهيئات والمؤسسات المتميزة محليا وعالميا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد». وأكد الشريف أن اعتماد هذه الضوابط مرحلة مهمة ل«مكافحة الفساد»، في سبيل إكمال مراحل تأسيس أنظمتها، ولوائحها الداخلية؛ «حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها، وتحقق أهدافها، التي من أجلها تم إنشاؤها، لتواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، والمواطنين الذين يحرصون على مصلحة وطنهم، ويشاركون الهيئة في محاربة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية و حماية النزاهة».