كشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، وجود تنظيمات جديدة للمدارس ستطبق قريبا للمساهمة في حل مشكلة تكدس الطلبة في فصول بعض المدارس وغيرها من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالمملكة. وأوضح في معرض رده على الأسئلة التي وجهت إليه عبر قناة «حوارات المملكة» على ال«يوتيوب» التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين، أن الصحة المدرسية من أولويات الوزارة، مبينا أن الوزارة كان لها تجربة جيدة في أثناء ظهور مرض أنفلونزا الخنازير. وأضاف الأمير فيصل بن عبدالله «على الرغم من عدم اقتناعي حتى الآن بمستوى الصحة المدرسية، لكن التنسيق القائم بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط المدارس بمراكز وزارة الصحة، ساهم في تطوير الصحة المدرسية». وحول رؤيته لوقت إعادة الحقوق لأصحابها المعلمين من الدرجة المستحقة والفروقات، أوضح أن المعلم أساس العملية التربوية، وأن هناك مشكلات نشأت؛ بسبب نشر التعليم في بداياته بجميع مناطق المملكة، وهو هدف وضعه المؤسس منذ توحيد المملكة واستمر عليه ملوك المملكة من بعده، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشددا على أن الوزارة تعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأنه تم حل بعضها، والبعض الآخر في طريقه للحل، مبينا أن الوزارة وزارة المعلمين وتعمل لتحقيق مصلحتهم، وأن هناك خططا إستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية بكاملها وفق رؤية شاملة وأسس واضحة الأهداف، مبينا أن التعليم ليس مجالا للتجارب. وردا على سؤال أحد المشاركين عن مقولته أنه محام عند خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوزارة التربية التعليم، قال «ليس هناك محام بين قائد وشعبه، وإنما أنا مسؤول عن نقل حاجات التعليم وعرضها على القيادة». وحول تشغيل مطاعم متخصصة داخل المدارس تطبق الشروط الصحية والغذائية، أكد الأمير فيصل بن عبدالله وجود خطط موضوعة لتطوير التعليم، ستشمل تطوير التغذية الخاصة بالطلبة بشكل أشمل لمواجهة البدانة لدى الأطفال وصحتهم بشكل عام. ولفت إلى أن موضوع نقل معلمي التربية الفنية من مناطقهم، إضافة إلى نقل المدرسات من الأمور التي تشغله حاليا، مبينا أن الخطة الموضوعة لتطوير المدارس تهدف إلى زيادة الأنشطة الصيفية كجزء من تطوير المنظومة التعليمية. وحول موازنة الدولة لتطوير التعليم، والتي تعادل 40 % من الموازنة العامة للدولة، أوضح الأمير فيصل بن عبدالله أن موازنة تطوير التعليم بفرعية العام والتعليم العالي تمثل نحو 35 % من الموازنة العامة، وهو ما يدل على اهتمام الدولة والقيادة على دعم التعليم، مشيرا إلى أن حصة وزارة التربية والتعليم، تساوي نحو 19 % من الموازنة العامة للدولة، وأن الأجور والرواتب تمثل نحو 80 % من موازنة الوزارة، حيث إن موظفي التعليم العام يمثلون نحو 56% من العدد الإجمالي من موظفي الدولة، مضيفا أن الحصة المتبقية من موازنة الوزارة يتم صرفها على العملية التعليمية، ويتم استغلالها بشكل جيد وتصرف في أماكنها المناسبة، مؤكدا أن منسوبي الوزارة يعرفون حجم المسؤولية التي يحملونها أمام الله والقيادة والمجتمع. وتحدث وزير التربية عن الحريق الذي شب في مدارس براعم الوطن، مؤكدا أنه وقف بشكل مباشر على الأسباب والمصابين، وأنه على تواصل مع قيادات الدفاع المدني لوضع الخطط الكفيلة بمنع حدوث الحرائق في المدارس، مبينا أن تجهيزات السلامة في مدارس براعم الوطن كانت جيدة وهو ما حد من حدوث وفيات وإصابات بشكل أكبر، وأن معلمات المدرسة أخذن تدريبات على الإخلاء قبل حدوث الحريق. وأكد أن الحوار هو رسالة قائد ورسالة أمة، وأنه من المبادئ السامية التي تسعى الوزارة إلى زرعها في الأجيال القادمة. يذكر أن الأسئلة ال 15 التي أجاب عليها وزير التربية والتعليم حصلت على النسبة الأعلى من تصويت المشاركين، وحصلت على 31 ألف صوت، وتركزت على تسوية مستحقات المعلمين، والتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، وموازنة وزارة التربية والتعليم، وإعادة تأهيل المدارس الحكومية وتكدس الطلاب في بعض المدارس، والصحة المدرسية، فيما بلغ عدد مشاهدات القناة نحو 73 ألف مشاهدة.
