شهدت جلسة النظر في قضية موظّف الأموال، جمعة الجمعة، أمس، في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الدمام، لغطاً كاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي بينه وبين بعض المساهمين. وتأجج الموقف بين المساهمين، حين وصل الجمعة في موكب مكون من ثلاث سيارات «فارهة» فتفاجأ بهجوم من مجموعة من المساهمين، الذين طالبوه برد أموالهم، التي تقدر بنحو بليون ريال. وخاطبه أحدهم قائلاً: «تركب أفخم السيارات، ونحن نعيش في فقر مدقع». ورد عليه الجمعة «هذا ليس من اختصاصك»، ما استفز المساهمين. وحضر الجلسة، التي عُقدت في مكتب رئيس الدائرة ال16 في المحكمة الشيخ سلمان الشهراني، إضافة إلى الجمعة، وكيل المساهمين المستشار القانوني حمود الحمود، والمحاسب القانوني صالح النعيم، والمحامي عبد اللطيف الباش، إضافة إلى المساهمين الذين كانوا موجودين عند بوابة المحكمة، بعد ان قدموا خطاباً طلبوا بإدخالهم في الدعوى، لأن لهم قضايا سابقة ضد الجمعة. وأكد الشهراني، على الجمعة، بتقديم ما لديه من الأوراق والمستندات الواردة في الحكم، الذي نص على إلزامه «برد حقوق المساهمين وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة، وتسليمها إلى المحاسب القانوني، والتعاون معه». وحاول الجمعة غير مرة، الاعتراض على الحكم أثناء الجلسة، إلا ان القاضي أكد ان «الحكم واجب التنفيذ فوراً، واليوم، ومن دون تأخير»، ويشمل جميع المساهمين الذين يُقدر عددهم بنحو ثمانية آلاف شخص. وعادت أجواء التوتر، لكن هذه المرة داخل قاعة المحكمة، حين دار شجار بين الجمعة وأحد المساهمين، الذي اتهمه ب«المراوغة والتلاعب» في إعادة أموال المساهمين. كما شدد الحمود، على الجمعة خلال الجلسة، بإعادتها كي «يدعو لك كبار السن في الليل، بدل ان يدعوا عليك»، بحسب قوله. بدوره، اعترض الجمعة، على التوقيع، وسأل القاضي: «هل تطبيق الحكم يبدأ من اليوم، أو من تاريخ تسلمي للحكم (أول من أمس)»، وسأله الحمود: «هل يوجد فرق بين يوم أو يومين؟». فيما رد عليه القاضي «اعترض كما تشاء، فالحكم نهائي، ونافذ، وواجب التنفيذ فوراً. وهذا المحضر من أجل تأكيد التنفيذ». وأوضح المستشار الحمود، أنه وبقية المحامين والمحاسب القانوني، سيجتمعون «من أجل وضع آلية وخطة لتنفيذ الحكم»، مبيناً ان المحاسب النعيم «تسلم نسخة من الحكم، لإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المساهمين، وحصر أموال الجمعة في الداخل والخارج فوراً»، مؤكداً على تعاون الأخير، و«إلا سيتم استخدام القوة الجبرية من طريق الشرطة، لإلزامه، كما ورد في الحكم».
