أقرت المحكمة الإدارية بالدمام أمس الحكم الصادر ضد رجل الأعمال جمعة الجمعة والقاضي بتسديد كافة الديون المتراكمة عليه للمساهمين ابتداء من يوم تسلمه الحكم مباشرة دون تأخير. وأكد محامي المساهمين والمستشار القانوني حمود الحمود أن الجلسة شهدت شدا وجذبا ورفعا للأصوات بين رجل الأعمال الجمعة وبعض المساهمين الذين حضروا الجلسة واستقبلوا الجمعة عند أبواب المحكمة. واستفز حضور الجمعة بسيارته الفارهة إلى المحكمة المساهمين الذين قالوا إنها من حقوق المساهمين وقال الحمود «عند بداية الجلسة التي حضرتها أنا وجمعة الجمعة والمحاسب المالي صالح النعيم وعبداللطيف الباش طلب العديد من المساهمين أن يحضروا الجلسة وإدخالهم في الدعوى فتم قبول الطلب بشرط كتابة خطاب مكتمل الشروط بشأن هذا الدخول نظرا لأن لهم قضايا سابقة ضد الجمعة». وأضاف «بوجود الشيخ سلمان الشهراني، اعترض الجمعة على الحكم عدة مرات فأفهم بأن الحكم واجب التنفيذ فورا ودون تأخير». ولم تخل الجلسة من مناوشات طريفة بين الجمعة والمساهمين، حتى أن الجمعة قال لهم: «شاركتموني بنسبة 50 % في الأرباح حسب عقودكم المبرمة معي فشاركوني في السجن كل مساهم يسجن يوما واحدا». وأشار الحمود إلى أن المحاسب المالي في القضية استلم نسخة من الحكم لإطلاق موقع لتسجيل بيانات المساهمين وحصر أموال الجمعة في الداخل والخارج، مضيفا «لا بد من تعاون الجمعة، وإلا فسوف يتم استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة كما ورد في الحكم». من جهته قال الجمعة ل «شمس» إنه قدم اعتراضا على الحكم، وبالتالي فهو غير ملزم به لأنه يخص مكتب صالح النعيم وجميع الشروط المذكورة على النعيم. وأضاف: «هناك تخبط واضح في تداخل الأنظمة، فالحق في تنفيذ الحكم يكون من رئيس المحكمة الكبرى وقاضي التنفيذ الذي في المحكمة العامة أو أمراء المناطق، أما ما ورد فهو إعلان وإعلام باستلام الحكم فقط، وأنا فعليا قمت باستلامه أمس الأول». وعن تطبيق الحكم علق الجمعة «الحكم لا يعنيني وأنا معترض عليه في دفتر الضبط وبالتالي فلا شأن لي به».
