دعمت قمة ال20 معنويا منطقة اليورو دون وجود إمدادات مالية لها للتصدي لأزمة الديون السيادية، والقمة التي اختتمت الجمعة الماضية، شهدت موافقة إيطاليا على مراقبة صندوق النقد الدولي، حيث أبلغ قادة الاقتصاد الرئيسة في العالم أوروبا بأن تعالج مشكلاتها. وشهدت قمة ال20 التي احتضنتها مدينة كان الفرنسية، إرجاء أي إجراءات لإمداد صندوق النقد الدولي بمزيد من الموارد المخصصة لمواجهة الأزمة إلى العام المقبل، وهناك مساع إلى وقف انتشار الأزمة اليونانية التي قد تصل إلى إيطاليا. وقال قادة ال20 في بيان ختامي أصدروه عقب قمتهم لمواجهة التوترات التي تشهدها الأسواق المالية والمخاطر السيادية في أوروبا «التزامنا بالعمل معا على اتخاذ قرارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وضمان الاستقرار المالي والترويج للاندماج الاقتصادي وجعل العولمة في خدمة حاجات الناس، وضرورة التزام الاقتصاديات المتقدمة بتبني سياسات لبناء الثقة ودعم النمو وتنفيذ إجراءات محددة وواضحة وذات مصداقية لتحقيق تماسك مالي». وكما اتفق قادة ال20 على الأعمال والمبادئ التي تساعد في إنضاج فوائد الاندماج المالي وزيادة العزيمة في وجه تسريب رؤوس الأموال مجددين التزامهم نحو سوق تعتمد أنظمة معدلات صرف ومرونة أكبر تعكس الأسس الاقتصادية وتحول دون التخفيض التنافسي من قيمة العملات، بالإضافة إلى الاستمرار في بذل الجهود لتعزيز شبكات الأمان المالية العالمية مؤكدين دعمهم لصندوق النقد الدولي في طرحه خط سيولة احتياطيا جديدا يوفر بحسب كل حالة سيولة أكبر وأكثر مرونة للدول ذات السياسات القوية. ورحب قادة ال20 بخطة منطقة اليورو الشاملة وحثوا على تنفيذها بسرعة ووافقوا على إجراءات شاملة وعلى مراقبة قطاع مصارف الظل وتعزيز عمل وشفافية أسواق المال مجددين دعمهم لمنظمة التجارة العالمية والتزامهم بنمو أكثر شمولا. وكما أقروا بأزمة القرن الإفريقي التي تشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز ردات الفعل الطارئة طويلة الأمد على غياب الأمن الغذائي وضرورة تنفيذ التزامات المساعدة التي قطعتها الدول المتطورة إلى جانب إيجاد موارد تمويل جديدة لمعالجة حاجات النمو والتغير المناخي. ودعا قادة مجموعة ال20 في ختام بيانهم المنظمات الدولية إلى تعزيز الحوار والتعاون على أمور عدة من بينها التأثير الاجتماعي للسياسات الاقتصادية وتكثيف التنسيق بينها. وشهدت قمة ال20 الموافقة على رفع رؤوس أموال 29 بنكا بنسب تتراوح بين 1 % إلى 2.5 % نظرا إلى أهميتها بالنسبة إلى النظام المالي العالمي، وتشمل القائمة 17 بنكا أوروبيا وثمانية بنوك أمريكية وأربعة آسيوية ستكون مطالبة برفع تدريجي لرأس المال على مراحل في الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، في الوقت الذي ستكون فيه البنوك التي لا تقوم بالالتزام برفع رؤوس أموالها عرضة لمواجهة قيود على توزيعات الأرباح ومكافآت الموظفين. فيما وجهت قمة ال20 لهجة أكثر قوة في مسألة العملات مقارنة بالقمم السابقة واتفقت على تسريع الخطوات التي تسمح بتحرك أسعار الصرف وفقا للعوامل الأساسية للسوق، وذكرت اسم الصين للمرة الأولى في هذا السياق، وأنها مستعدة لتقديم موارد إضافية لصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات. ومن جانب آخر، أكد رئيس وفد المملكة لقمة مجموعة ال20 وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن التأثير سيكون محدودا فيما لو حدثت انتكاسة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية الأوروبية، حيث إن لدى المملكة الوسائل المناسبة كما حدث في عام 2009، للحدث من التأثير السلبي على اقتصاد المملكة، وذلك بتواجد الاحتياطيات والإمكانيات الكبيرة التي يمنحها الاقتصاد السعودي. وأشار الدكتور العساف إلى أن أكبر نجاح لقمة ال20 كان في لندن 2009، حيث أعطت الثقة في الأسواق والمجتمع الدولي، مشددا على أن هذه المجموعة التي تمثل 85 % من اقتصاد العالم قادرة على أن تتعامل مع المشكلات، حيث أدت إلى تحول الأوضاع الاقتصادية إلى الجانب الإيجابي. وأبان وزير المالية أن الآن يواجهون تحديا جديدا يعرف بتحدي أوروبا والعبء الأكبر هو على دولهم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف بجانبهم، وعلى استعداد لدعمهم من خلال صندوق النقد الدولي .
