قرر قادة مجموعة العشرين، الذين يسعون بأي ثمن إلى منع امتداد الأزمة اليونانية، التي لا تزال قائمة رغم التخلي عن فكرة الاستفتاء، وضع إيطاليا تحت رقابة صندوق النقد الدولي، كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتجنيب العالم ركودا جديدا. وأعلنت اليونان رسميا أمس تخليها عن مشروع الاستفتاء على خطة انقاذ البلاد التي وضعت، الإثنين الماضي، مستقبل منطقة اليورو في حالة ضبابية وأثارت دهشة شركاء أوروبا في مجموعة العشرين. لكن في الوقت نفسه تزايدت ضغوط الأسواق على إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو ورابع مقدم قروض في العالم، وأيضا الهدف الرئيس للمستثمرين في حالة انتشار الحريق. وأكدت مصادر أوروبية متطابقة أن هذا البلد سيوضع من الآن فصاعدا تحت إشراف صندوق النقد الدولي الذي سيراقب إلى جانب المفوضية الأوروبية التزاماته المالية. وجدد القادة في ختام قمتهم التزامهم العمل معا لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وبذل جهود لمواجهة التحديات المباشرة للاقتصاد العالمي. وأصدروا بيانا ختاميا أشاروا فيه إلى التوترات التي تشهدها الأسواق المالية ما زاد من المخاطر السيادية في أوروبا. وجددوا تأكيدهم الالتزام بالعمل معا، مشيرين إلى اتخاذ قرارات لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وضمان الاستقرار المالي والترويج للاندماج الاقتصادي وجعل العولمة في خدمة حاجات الناس. كما اتفقوا على أنه بغية مواجهة التحديات المباشرة للاقتصاد العالمي، لا بد من تنسيق الأعمال والسياسات. وأشاروا إلى التزام الاقتصاديات المتقدمة بتبني سياسات لبناء الثقة ودعم النمو وتنفيذ إجراءات محددة وواضحة وذات مصداقية لتحقيق تماسك مالي. وإذ أخذوا بعين الاعتبار الظروف الوطنية، لفتوا إلى أن الدول التي لديها اقتصاد قوي تتعهد باتخاذ إجراءات لدعم الطلب المحلي في حال تدهورت الظروف الاقتصادية. واتفق المجتمعون على الأعمال والمبادئ التي تساعد في إنضاج فوائد الاندماج المالي وزيادة العزيمة في وجه تسريب رؤوس الأموال.
