كشفت وزارة العمل، أمس، العقوبات والمخالفات تجاه عدم تطبيق الأنظمة والقرارات الجديدة بخصوص عمل المرأة في المحال النسائية ومستلزماتها، حيث قدمت وزارة العمل، أمس، في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة عرضا تعريفيا حول مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية، الذي يعد تتويجا لقرار خادم الحرمين الشريفين تأنيث محال الملابس النسائية بالمملكة بحضور وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان والمدير التنفيذي لقطاع السعودة والتوطين بالغرفة عابد عبدالله عقاد وعدد من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية. وتناول الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية حيث يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية، وإذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 مترا عن المحل. ودعت القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المختلفة على تفعيل وتنفيذ هذا القرار ضمن الواجب الوطني تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع. من جانب آخر قدم الدكتور التخيفي عرض وزارة العمل حول هذا المشروع الذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم، والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه. وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في هذا الصدد إلى جانب بحث القرار وأبعاده وآليات تنفيذه ودور الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في دعم المشروع تدريبيا وماديا وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل والدعم المادي والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار كمحال بيع الملابس النسائية الداخلية ومحال بيع أدوات التجميل سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها ويقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. واستعرض التنظيمات الأخرى المنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية كالعلاقة التعاقدية والتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي والدوام الجزئي وشرح بعض المخالفات والعقوبات حيال ذلك .