واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع إلى دفاع المتهمين «السادس»، و«الثامن»، و«التاسع»، و«ال11»، و«ال12»، و«ال14» و«ال16» و«ال17» و«ال18» و«ال19» و«العشرين» في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12 مايو 2003، مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم ما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وقدم محامي المتهم السادس دفاعه عنه بإنكار التهم الموجهة إلى موكله جملة وتفصيلا مبينا أن المتهم سلم نفسه للجهات الأمنية بواسطة أخيه، ورد على تهمة الخروج للتدرب على السلاح في الثمامة بأن ذلك تم من باب الصداقة، حيث كان خروجهم للتسلية والترفيه وليس للتخطيط لعمليات إرهابية، وأنكر كذلك قيام المتهم بالتستر على مطلوبين أو إخفاء أسلحة، وبرر تزويره لبطاقة الأحوال المدنية بأنه كان يهدف منه إلى تسهيل وصوله لتسليم نفسه للجهات الأمنية، كما أنكر التهم الموجهة لموكله بجمع الأموال لتمويل الإرهاب، حيث قال إن ذلك تم لمساعدة إخوانه في أفغانستان، حيث إنهم يستحقون وطالب في نهاية رده بإطلاق سراح موكله. وتلا محامي المتهم التاسع رده نافيا كل التهم الموجهة لموكله، حيث أوضح أن وجود المتهم في الثمامة كان للتسلية وتغيير الجو وأنه لا يعرف أحدا في الرياض ولا يعرف أكثر الموجودين وقتها في الثمامة أثناء خروجهم هناك، وأما تواجده في الشقة فكان بدعوة من أحد المتهمين ولم يعرف أيا من الموجودين فيها. وأوضح المحامي أن هروب موكله مع بعض المتهمين كان بحسن نية ولم يقم بإطلاق النار على رجال الأمن وأنه بعد هربه أقام في شقة أخرى مع المتهمين حتى الصباح ليسافر لأهله، وطالب المحكمة بالعفو والإفراج عنه لمرضه بوباء الكبد. وأنكر محامي المتهم «ال11» تهمة التواطؤ مع الفئة الضالة وأوضح أن صلة موكله بأحد الإرهابيين كان للقرابة بينهم، وأن الاتصال بمن معه كان لمعرفتهم بقريبه، وعن وجود سلاح ورصاص بحوزتهم أفاد المحامي بأن أحد الموجودين كان يتاجر فيها، وعلل هروب موكله من نقطة التفتيش وبرفقته عائلته لخوفه وذعره، حيث تم حجزه في مركز آخر غير الذي هرب منه، وأوضح أن وجود زوجة موكله وأولاده معه لم يكن للتستر بهم ونقل الأسلحة، موضحا أن نقله للأسلحة تم خدمة لقريبه وليس لاستخدامها في أنشطة إرهابية، كما أقر بخطأ موكله بعدم الإبلاغ عن المتهم الذي كان يتاجر بالأسلحة. وبدأ محامي المتهم «ال14» برده بالاعتذار عما قاله موكله في الجلسة السابقة من تهديد بالانتقام حال خروجه من السجن معللا ذلك بأن موكله مريض بالسحر وحالته النفسية سيئة وأنه يفكر في أهله ويطلب الصفح معبرا عن اعتذاره لكل ولاة الأمر والقضاة ورجال الأمن، وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى موكله فقد أكد رفضها جملة وتفصيلا موضحا أن حضور موكله للرياض تم لتسليم نفسه وأنه بعد مهاجمة الشقة التي كانوا يتواجدون فيها أطلق النار للدفاع عن نفسه؛ وبهدف الإصابة وليس القتل، حيث إنه لم يعرف أن من هاجمه في الشقة هم رجال الأمن وأنه فعل ذلك مع صغر سنه ما جعله لقمة سائغة بين أهل الفتن، وأوضح المحامي أن متاجرة موكله في الأسلحة كان لعدم وجود دخل مادي له. وفي رده على تهمة سلب سيارة أحد المواطنين أجاب محامي المتهم «ال14» أنهم قاموا بأخذ السيارة بكل يسر وسهولة ولم يؤذوا أحدا، فيما نفى تهمة إدخال موكله لمطلوبين أمنيين للمملكة واتهامه بأنه كان حارسا لأسامة بن لادن وقيامه ببيع أي سلاح لأي شخص كان بهدف الإرهاب، وأما عن تجميع مبالغ مالية فذكر أنها كانت تعود للأيتام والمستحقين وليس للإرهابيين ويطلب الأجر في ذلك، وأوضح أن موكله لم يستخدم بطاقات مزورة خارج المملكة أما داخلها فقد استخدمها للخوف من الجهات الأمنية. وأشار محامي المتهم «ال14» إلى اعتراف موكله بالمتاجرة بالسلاح، ولكن ليس بالكمية التي ذكرت في التهم، وأن الهدف من ذلك لم يكن لغرض استخدامها في الأنشطة الإرهابية، كما طالب برد اعتبار موكله عن تهمة اللواط التي استغرب اتهام موكله بها وهو من المجاهدين مطالبا من وسائل الإعلام نقل رده في هذه التهمة. وختم المحامي رد موكليه بالبيعة لخادم الحرمين الشريفين وولاة الأمر ونقل تعازي موكليه في فقيد الأمة سلطان بن عبدالعزيز الذي يشهدون أنه مات وهم يقرون بالبيعة له. ووافقت المحكمة على طلب المتهمين «الثامن» و«ال12» و«ال16» و«ال17» و«ال18» و«ال19» و«العشرين» منحهم مهلة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم من المدعي العام. حضر الجلسة محامي المتهمين «السادس» و«التاسع» و«ال11» و«ال14» ومراسلو وسائل الإعلام المحلية .
