ستضع إحدى شركات السيارات الكبرى هنا إعلاناتها على قمصان الحكام، لتكون أول شركة أو جهة تجارية ترعى حكامنا من خلال دوري زين، ما سيحدث نقلة نوعية للحكام على عدة أصعدة، تساهم في استقرار «الحكم» من حيث الدخل المادي المرتفع.. وثبات استلام المكافأة في مواعيدها.. وتحفيز العديد منهم على تطوير أنفسهم للحصول على عدد كبير من المباريات.. إضافة إلى فتح شهية آخرين لدخول مجال التحكيم بعد أن كان من أقل المجالات إقبالا من محبي كرة القدم نظرا إلى أن مهمته هي الأصعب والأكثر جدلا والأقرب إلى ما لا تحمد عقباه لمجرد صافرة منه لم ترض لاعبا أو إداريا أو مشجعا متهورا. الرعاية ستشمل العديد من الجوانب التحكيمية المرتبطة باللجنة، لكن الأهم أو ما لفت نظري ارتفاع العائد المالي للحكم الواحد في المباراة الواحدة إلى 12 ضعفا لما يحصل عليه الآن من مكافأة، حيث يحصل طاقم الحكام: حكم الساحة ومساعداه على مبلغ 1600 ريال تقريبا لكل واحد منهم في المباراة.. والحكم الرابع تقريبا 1200 ريال.. مع تكفل الرئاسة بتذاكر السفر. اليوم مع قفزة الرعاية سيحصل كل حكم «حسب مصادري» على ما يقارب 13 ألف ريال في المباراة الواحدة وبحسبة بسيطة.. لو قاد حكم أو مساعد حكم أربع مباريات في الشهر 4 × 13 = 52 ألف ريال. ولو كان متوسط معظم الحكام 11 مباراة في الدوري أي 11 × 13 = 143 ألف ريال. وهو مدخول ليس بالسهل سواء على مستوى مباراة واحدة أو مجمل مباريات الحكم في الدوري.. وأركز على «الدوري» كون اتفاقية الرعاية إلى الآن مرتكزة عليه.. وفي حال توسع الاتفاقية مع الشركة الراعية لبطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد عليكم الحساب.. واللهم لا حسد. إنه دخل ليس بالسهل للحكم السعودي.. سيرفع من كفاءته ومعنوياته بعد معاناة طويلة عاشها كحلقة هي الأضعف طوال العقدين الماضيين.. وكحمال لقسوة الأندية والجماهير ووسائل الإعلام.. وقلة حيلة لجانه في الوفاء بحقوقه التي تراكمت إلى فترة قريبة إلى ما يقارب ثلاثة أعوام. شخصيا سعيد بهذه النقلة.. وسعيد أكثر أنها تأتي في مرحلة هي الأهم والأفضل للجنة الحكام بقيادة المخضرم عمر المهنا الذي غير من أسلوب وفكر اللجنة وطريقة عملها وانفتاحها على الإعلام والشفافية معه وقبلها مع حكامه من خلال ورش العمل المدعومة بخبراء.. وتلك التي تخصص لمناقشة قرارات الحكام في المنافسات الكروية.