أعلن مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بأن العمليات العسكرية والأمنية ضد المعارضين قد توقفت في بلاده.. وذلك عشية اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سورية. وقال حق، في بيان نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن التصريحات التي نسبت إلى الأسد جاءت خلال محادثة هاتفية مع كي مون الذي طالب بأن «تتوقف جميع العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية في سورية فورا». وجاءت المحادثة قبيل اجتماع لمجلس الأمن طلبت خلاله رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في القمع الدامي للاحتجاجات في سورية الذي أدى إلى مقتل نحو 2000 شخص منذ خمسة أشهر. وكان الأسد قال في وقت سابق إن بلاده «ستبقى قوية» في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي. كما أعلنت أمريكا وضع قيود على تحركات الدبلوماسيين السوريين في واشنطن في رد على إجراء مماثل قامت به دمشق في وقت سابق. وكان السفير الأمريكي في سورية روبرت فورد منع من مغادرة دمشق بعدما توجه في يوليو إلى مدينة حماة «210 كلم شمال دمشق» التي كانت تشهد تظاهرات عنيفة ضد الرئيس بشار الأسد. وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية أنه «من الآن وصاعدا أصبحت السفارة السورية ملزمة بالحصول على موافقة وزارة الخارجية لكل رحلة خارج العاصمة الأمريكية لدبلوماسييها أو لأي مسؤول سوري يزور واشنطن». واستدعت سويسرا سفيرها لدى دمشق وقالت إنها تدين عنف القوات السورية ضد المدنيين. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أن «أفعال قوات الأمن السورية غير مقبولة؛ لهذا السبب استدعت الوزارة السفير إلى بيرن للتشاور». وعلى صعيد آخر، جدد ناشطون الدعوة إلى التظاهر، اليوم، فيما أطلقوا عليه اسم «جمعة بشائر النصر» في الوقت الذي واصلت فيه الأجهزة الأمنية السورية عمليات المداهمة والاعتقالات في مدن عدة. ودعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية» في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى التظاهر في «جمعة بشائر النصر»، معتبرين أنه «من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار» في إشارة إلى المدن التي تمت محاصرتها من قبل الجيش السوري. كما دعت صفحة «يوميات الثورة السورية» على الموقع ذاته إلى التظاهر يوميا «من 15 رمضان وصولا إلى عيد التحرير». وكتب الناشطون «المطلوب منا جميعا تكثيف المظاهرات اليومية والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق». ويعقد مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، الاثنين المقبل، اجتماعا خاصا حول الوضع في سورية بطلب من الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول العربية، كما أعلن متحدث باسم الأممالمتحدة. وقال المتحدث سيدريك سابي: «ستعقد جلسة خاصة للمجلس الاثنين عند ال09: 30 صباحا بتوقيت جرينتش حول وضع حقوق الإنسان في سورية». وتقدمت 24 دولة عضوة بطلب عقد الاجتماع، في إجراء قلما يتم اعتماده في المنظمة الدولية، أي أكثر من نسبة الثلث المطلوبة لدعوة الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومقره جينيف بسويسرا. ومن بين البلدان الداعية إلى الاجتماع أربع دول عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت. وقال دبلوماسي «علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع في سورية» مشيرا إلى أن «كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، والدول العربية كانوا على الموقف نفسه». ويبقى على الأعضاء في المجلس الاتفاق على قرار يدين القمع في سورية ويطالب بفتح تحقيق حول أعمال العنف التي ترتكبها القوات السورية بحق معارضي النظام. وخلال جلسة خاصة في 29 أبريل الماضي، ندد مجلس حقوق الإنسان بسورية لإطلاقها النار على متظاهرين مسالمين. وطلب فتح تحقيق يتناول جرائم أخرى مفترضة .