الأسد يواجه «الرحيل والمحاكمة» و«بشائر النصر» للسوريون

وجهت المعارضة السورية الدعوة للشعب السوري الى التظاهر اليوم بعنوان "جمعة بشائر النصر" فيما واصلت الأجهزة الامنية السورية عمليات المداهمة والاعتقالات في مدن عدة رغم تعهد الرئيس بشار الاسد لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مساء الأربعاء بأن "العمليات العسكرية والامنية توقفت". وفيما يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اجتماعا خاصا بسوريا يوم الاثنين بطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، تترقب المصادر السياسية أن يدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة أوروبا الأسد إلى التنحي بسبب النتائج الوخيمة لحملة القمع الدموية التي يشنها ضد شعبه الأعزل كما توقع دبلوماسيون في نيويورك أن تطلب المفوضة العليا لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلاي من مجلس الامن في نيويورك قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي تشهدها سوريا.
ودعا الناشطون على صفحة "الثورة السورية" في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الى التظاهر في "جمعة بشائر النصر"، معتبرين انه "من قلب الحصار تلوح بشائر الانتصار" في اشارة الى المدن التي تمت محاصرتها من قبل الجيش السوري.
تأتي هذه التطورات غداة إبلاغ الرئيس الأسد أمين الأمم المتحدة ان «العمليات العسكرية والأمنية قد توقفت» في سوريا، وعشية اجتماع لمجلس الأمن
كما دعت صفحة "يوميات الثورة السورية" على الموقع ذاته الى التظاهر يوميا "من 15 رمضان وصولا الى يوم التحرير".
وكتب الناشطون "المطلوب منا جميعا تكثيف المظاهرات اليومية الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتحفيز الجنود على الانشقاق".
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان "عن سماع اصوات اطلاق للرصاص في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية (غرب) صباح الخميس.
واشار الى استمرار الاجهزة الامنية بحملات المداهمة والاعتقالات مساء الاربعاء وفجر الخميس في مدن ومناطق عدة.
واوضح ان "عناصر من الامن شنت عمليات مداهمة في حي ركن الدين في دمشق فجر الخميس وقامت باعتقال عدد من الاشخاص بحسب قوائم اسمية"، دون ان يتمكن من تحديد عدد المعتقلين.
واضاف "كما حدثت عمليات مداهمة مساء الاربعاء في عدة مناطق تابعة لريف دمشق كما في منطقة الحجر الاسود والكسوة ومعضمية الشام وجديدة عرطوز".
وفي مدينة اللاذقية المحاصرة قال سكان إن قوات الأسد اقتحمت منازل واعتقلت مئات الاشخاص ونقلتهم الى استاد رياضي قبل أن تهاجم مجددا حي الرمل المطل على البحر والذي أقيم فيه مخيم للاجئين الفلسطينيين منذ الخمسينيات.
وقال كريس جانيس وهو متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (اونروا) "تشير معلومات الاونروا الى أن معظم السكان غادروا بالفعل وأنه لا يوجد سوى عشر عائلات ولا يمكنها الرحيل لأسباب صحية".
وأضاف أن نحو 150 عائلة فرت الى مدينة حمص الواقعة في وسط سوريا والتي قمعت فيها الاحتجاجات على حكم الاسد.
واستمرت المظاهرات الليلية في عدد من المدن السورية حيث اشار المرصد من بينها الى "مظاهرة جرت مساء الأربعاء في حي عرنوس في دمشق ضمت العشرات قام رجال الامن بتفريقها واعتقال 9 متظاهرين".
وفي ريف دمشق، خرجت مظاهرات في قطنا والتل والزبداني تضامنا مع اللاذقية التي تشهد وضعا متفجرا منذ عدة ايام، بحسب المرصد.
واضاف "ان مظاهرات جرت في عدة احياء من حلب (شمال) وسراقب الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) ودرعا وبعض مدن ريفها وفي طيبة الامام الواقعة في ريف حماة (وسط)".
وتأتي هذه التطورات غداة مقتل عشرة مدنيين في سوريا بينهم تسعة في حمص (وسط)، فيما اعتقلت قوات الامن نحو مائة شخص في هذه المدينة ومحيطها، كما افاد سكان والمرصد السوري لحقوق الانسان.
كما تأتي غداة ابلاغ الرئيس السوري بشار الاسد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء بان "العمليات العسكرية والامنية قد توقفت" في سوريا، وذلك عشية اجتماع لمجلس الامن حول الوضع في سوريا.
وتشهد سوريا موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس اسفرت عن سقوط 2236 قتيلا بينهم 1821 مدنيا و415 عنصرا من الجيش والامن الداخلي، بحسب المرصد، فيما تؤكد السلطات السورية انها تتصدى في عملياتها "لعصابات ارهابية مسلحة".
وقالت الامم المتحدة ان مجلس حقوق الانسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين بشأن أعمال العنف المتصاعدة في سوريا بعد أن أيدت 24 دولة منها أربع دول عربية هي المملكة العربية السعودية والأردن والكويت وقطر مبادرة طرحها الاتحاد الاوروبي لعقد الاجتماع.
وقال المتحدث سيدريك سابي "ستعقد جلسة خاصة للمجلس الاثنين عند الساعة 11,30 حول وضع حقوق الانسان في سوريا".
وتقدمت 24 دولة عضوا بطلب عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان، في اجراء قلما يتم اعتماده في المنظمة الدولية، اي اكثر من نسبة الثلث المطلوبة لدعوة الدول ال 47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ في جنيف مقرا له.
وقال دبلوماسي "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيرا الى ان "كل الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة والدول العربية كانوا على الموجة نفسها".
ويبقى على الاعضاء في المجلس الاتفاق على قرار يدين خصوصا القمع في سوريا ويطالب بفتح تحقيق حول اعمال العنف التي ترتكبها القوات السورية بحق معارضي النظام.