كشفت وزارة التربية والتعليم عن البدء في إخضاع المتقدمين للوظائف التعليمية لفحص المواد المخدرة ابتداء من العام الجاري. فيما تحفظت إدارة مستشفى الأمل في المنطقة الشرقية عن التعليق ما إذا كان هناك معلمون يعالجون من الإدمان فيها. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ل«شمس » إن الوزارة ستضع هذا الإجراء ضمن متطلبات التوظيف بالوزارة، مشيرا إلى أن الإجراء لا يشمل من هم على رأس العمل. أما بخصوص المعلمين المحولين إلى الأقسام الإدارية بالوزارة لتوجهاتهم الفكرية أوضح أن هناك بالفعل من تم تحويلهم لتلك الأقسام ولكن ليس لتوجهاتهم الفكرية فقط بل لأسباب أخرى، مثل الإصابة بالأمراض النفسية وغيرها، وعددهم جميعا يقارب 800 معلم. ولفت الدخيني إلى أن «رخصة المعلم» قيد الدراسة في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وستكون ضمن تقويم المعلم مستقبلا. من جهة أخرى رحب مدير مستشفى الأمل بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الزهراني بفكرة إخضاع المتقدمين للوظائف لفحص المخدرات، مشيرا إلى أنهم طبقوا هذا الإجراء بالمستشفى. ولم يؤكد أو ينفي الزهراني في حديثه ل«شمس» ما إذا كان المستشفى يعالج معلمين مدمنين «نستقبل مرضانا من جميع فئات المجتمع بغض النظر عن وظائفهم. وربما تكون هناك حالات فردية لم نلحظها بشكل لافت للنظر». أما بخصوص الأمراض النفسية فلا أحد يملك ضدها حصانة لا معلمين ولا غيرهم فهي تصيب الجميع بلا استثناء. من جانب آخر رحب معلمون بهذا الإجراء ووصفوه ب«الاحترازي» ويصب في صالح المعلم والطالب معا على الرغم من أنه جاء متأخرا. مشيرين ل«شمس» إلى أن مشكلات الإدمان كثيرة ومن الأفضل أن يتم اختيار المعلمين بحرص شديد. وقال كل من راشد المري ومحمد الحسني إن هناك شبابا في الجامعات قد يقعون في فخ الإدمان لذا وجب حماية الطلاب منهم قبل أن يكونوا معلميهم. وذكر أن الإجراء لا يجب أن يطبق على المعلمين ممن هم على رأس العمل لأنه يترك آثارا سلبية عليهم، ويوحي بعدم الثقة فيهم. «المعلم الذي يعاني من الإدمان عليه أن يبادر بنفسه لترك العمل والانقطاع من أجل العلاج ولا ينتظر أن يأتي أحد ويطلب منه ذلك فهو مؤتمن على الطلاب ويجب أن يكون على قدر هذه الأمانة». أما سامي الزهراني «20 عاما» فقال إن كل من يثق في نفسه يجب أن يرحب بهذا الفحص، مشيرا إلى أن لوزارة التربية والتعليم الحق في ذلك فهي مؤتمنة على طلابها ومعلميها