بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر للتنظيم، وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وكذلك خروجها إلى مواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال. واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى شوال المقبل، للإجابة عن التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديرا من القاضي لخصوصية المرأة. يذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات. وعلمت «شمس» أن الذين حضروا المحاكمة هم اثنان من أشقائها، بالإضافة إلى شقيقتها. إلى ذلك، واصلت المحكمة في جلستها ال30 أمس، نظر القضية المرفوعة على 16 متهما بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة. وتم في الجلسة الاستماع إلى شهادة تسعة أشخاص من غير المتهمين على بعض التهم الموجهة للمتهمين «الأول، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن»، الذين استمعوا إلى أقوال الشهود، حيث اكتفى عدد من المتهمين بما ورد في اعترافاتهم السابقة من ردود وطلب بعضهم مهلة للرد، فيما طلب محامي المتهم الأول نسخة من أقوال الشهود للرد عليها. وبعثر المدعي العام في قضية خلية «الاستراحة» أوراق القضية بعد أن أظهر شهادة مهمة صباح أمس، وقذف بها في وجه المتهمين الذين أصابهم الوجوم بعد سماعها مما تسبب في هرج ومرج بين المتهمين وبعض المداولات الجانبية بينهم في قاعة المحكمة التي شهدت حضور سبعة متهمين، بالإضافة إلى الشاهد الذي يحمل الجنسية «المغربية»، إلى جانب تسعة شهود من ضباط وأفراد السجن الذين أدلوا بشهاداتهم على المخالفات التي ارتكبها المتهمون في القضية داخل السجن. وجاء في شهادة الشاهد الأول وهو الحسن الحسين الصادق «مغربي الجنسية» الذي كان يعمل سائقا ومرافقا للمتهم السابع في القضية «مالك استراحة سارة» التي استخدمت في إدارة الخلية، حيث قام القاضي بعرض شهادة الشاهد المسجلة والمصادق عليها شرعا وإقراره بها وأنها سجلت بالفعل في اعترافاته دون أي ضغوط، وجاء فيها «إنني ذهبت بطلب من المتهم السابع في القضية صاحب استراحة سارة لتقديم الشاي والقهوة، وكان فيها ثلاثة من المتهمين وسمعت المتهم السادس الذي كان متزعما الجلسة في حديثه أنهم، أي الثلاثة المتهمين، يعدون لخطاب ورفض أحدهم تسجيل اسمه لأسباب يعرفها المجتمعون، وكأن الشاهد لمس أن هناك أمرا فيه إزعاج للسلطات». وأضاف الشاهد «تم نقل الاجتماع إلى المكتب وكنت أحضر لهم الشاهي والقهوة، وأمام كل واحد منهم مجموعة من الأوراق، واجتماعاتهم كانت سرية ومغلقة وكان أحدهم قد حضر ومعه لابتوب وتم توصيله بالطابعة، وطلب المتهم السابع أخذ جوالات الحضور ووضعها في أحد الأدراج في الاستقبال». وتابع «حضر في يوم آخر المتهم الأول في القضية ومعه زوجته، وسمعهم يقول إنه لا يخفي شيئا عن زوجته واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعة ونصف وكان الاجتماع محاطا بالسرية»، لافتا إلى أنه في أحد الاجتماعات بالاستراحة كانت هناك شاشة عرض في جهاز «بروجيكتور» وسبورة طولها متر ونصف، وكان المتهم الأول يقف ويناقش باستمرار على كل شيء بالشاشة، وكان من بين الحضور شخص جزائري، وتم خلال الجلسة استبدال عناوين الخطاب بطلب من المتهم الثاني. وأكد أن المتهم الثالث كتب كلمة «حزب»، وكان هناك خلافات بين المتهمين الأول والخامس، حيث إن الأول يريد إنشاء حزب سياسي، والآخر يرفض وطلب منهم صاحب الاستراحة وهو المتهم السابع أن يكون اجتماعهم الآخر في أحد الفنادق المطلة على ساحة الحرم النبوي الشريف، شريطة ألا يكون هناك اختلاف في المدينة، مبينا أنه في أحد الاجتماعات التي كانت في الاستراحة طلب منه صاحب الاستراحة أخذ جوالات الحضور ووضعها في غرفة مجاورة «بعد الاجتماع تأكد لي خوفي على نفسي، وأن أتورط معهم خاصة بعد رفض الوزارة لهذه الاجتماعات». وأجاب جميع المتهمين بعد عرض الشهادة عليهم بطلب نسخة من الشهادة ومنحهم المهلة في الرد كتابيا عليها، ما عدا المتهم الثالث الذي قال إنه يكتفي بردوده السابقة على دعوى المدعي العام وأدلته. وبدأ القاضي بعد ذلك في استقبال الشهود من منسوبي وضباط السجن العام الذي يقبع فيه المتهمون، حيث تمكن المدعي العام من إحضار تسعة شهود ضد ثلاثة متهمين هم «الأول والثالث والسادس». وقال أحد ضباط السجن في شهادته إنه كان برفقة طبيب السجن للاطمئنان على صحة المتهم الأول الذي كان في حالة غير طبيعية ومتذمرا بشكل كبير، وطالب بأن تتم محاكمته إلى الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء الكتاب والسنة. واستمع القاضي بعدها لدفاع المتهم الأول الذي حضر للمرة الأولى برفقة محاميه مجاهد الصواف، وذكر «الشاهد أحد خصومي وهو سجاني وأطعن في كل شهادة من خصومي وكلامه غير دقيق جزما، وأنا كتبت شكواي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان، ولم أتلق منه إجابة ولعل الرسالة لم تصله، وذكري للشيخ صالح يؤكد احترامي له ولمن ولاه وللقضاء» .
