أكد المجلس العسكري الحاكم في مصر، أمس، أن المجلس لن يسمح لأحد بالقفز على السلطة وأنه لن يسلمها إلا لسلطة منتخبة. وأوضح في بيان تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس اللواء محسن الفنجري التزام المجلس بما قرره في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. وأكد الفنجري ضرورة الاستمرار في سياسة الحوار مع كل القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية «المطالب المشروعة» للشعب. وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه «في حدود القانون». كما دعا المجلس العسكري «المواطنين الشرفاء» للوقوف ضد كل المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية والتصدي للشائعات». وندد ب«انحراف البعض بالتظاهرات عن النهج السلمي ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد». وعاب المجلس على البعض تغليب «المصالح الخاصة على المصالح العليا للبلد.. وترديد الشائعات والأخبار المغلوطة». وأكد أن القوات المسلحة «ستتخذ الإجراءات اللازمة لمجابهة التهديدات التي تؤثر في المواطنين والأمن القومي، وذلك في إطار من الشرعية». كما أكد المجلس في مؤتمر صحفي، عقده عقب البيان، أنه لن تتم إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ورجاله إلى المحاكم العسكرية، وأضاف أن الانتخابات البرلمانية ستعقد قبل 30 سبتمبر. وحول التعديل الوزاري المرتقب، أوضح المجلس أنه منح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء عصام شرف لاختيار الوزراء المناسبين دون أدنى تدخل من أي جهة. وجدد المجلس دعمه لشرف الذي يتعرض لضغوط المتظاهرين ومطالب برحيله. وفي رده على ضغط المتظاهرين في عدد من المدن المصرية لتحقيق مطالب الثورة، تعهد المجلس بمواصلة سياسة الحوار مع كل القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب. لكنه هدد بسيف القانون ضد استمرار الاحتجاجات التي تعطل سير الحياة العامة في البلاد. وقبل تدخل المجلس العسكري، أثار الخطاب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عصام شرف، الذي ألقاه مساء الاثنين الماضي، جدلا كبيرا في الشارع المصري، إذ اعتبره الثوار في ميدان التحرير خطابا غير مفهوم، ومنقوصا، ولا يتماشى مع مطالبهم. وقال شرف إنه قرر إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع، يحقق أهداف الثورة المصرية، ويعكس الإرادة الحقيقية للشعب. وناشد في كلمته المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، على أن تكون المحاكمات متلفزة ليطمئن الشعب وترتاح أسر الضحايا. وأوصى مجلس القضاء الأعلى بنقل هذه المحاكمات على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة. من جهة أخرى، وافق شرف، أمس، على قبول استقالة نائبه يحيى الجمل. جاء ذلك في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وكان الجمل تقدم باستقالته في وقت سابق وقبلها مجلس الوزراء قبل أن يرفضها المجلس العسكري. وعلى صعيد متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، والممثل القانوني لإحدى الشركات الألمانية «هارب» بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما عاقبت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد خمسة أعوام، وبالمشدد عشرة أعوام لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي «هارب»، كما قررت المحكمة عزل المتهمين من وظائفهم مع تغريمهم مبالغ متفاوتة، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة. كما صدر حكم بحبس وزير الزراعة الأسبق يوسف والي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجريت معه، أمس، بشأن قيامه بالموافقة على إدخال بعض المبيدات الكيميائية التي تستخدم في الزراعة، والتي تبين أنها مسرطنة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.
