عاشت مصر أمس «يوم التصعيد» بين مطالب الثوار من جهة والحكم من جهة أخرى، وسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر للمرة الأولى منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي، الى إظهار حزم واضح تجاه الاعتصامات المستمرة في مدن عدة، خصوصاً في ميدان التحرير. وخرج «المجلس» عن صمته منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو أسبوع، لكنه لم يقدم كما رئيس الوزراء عصام شرف تنازلات، بل لجأ إلى التحذير من «انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي، ما يؤدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بالمصالح العليا». وردّ المعتصمون بمسيرة حاشدة توجهت من ميدان التحرير إلى مقر الحكومة، وردّدت هتافات مناوئة للحكومة والمجلس العسكري. وأطل عضو المجلس اللواء محسن الفنجري محذراً بنبرة حادة من «العبث بالأمن القومي للبلاد»، من دون أن يتطرق إلى المطالب التي رفعها المعتصمون في ميدان التحرير، مؤكداً أن القوات المسلحة ال «مؤيَّدة بثقة الشعب» لن تسمح «بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان». لكن الفنجري أكد الاستمرار في سياسة الحوار مع كل القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب»، و «التمسك بما قرره المجلس في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية. وبدا أن المتحدث العسكري أراد في الوقت نفسه تهدئة المخاوف من سيطرة الإسلاميين على لجنة إعداد الدستور، متحدثاً عن إعداد «وثيقة مبادئ حاكمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وإصدارها فى إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. وجدد دعم رئيس الوزراء «للقيام بكل الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستورى وكل القوانين الأخرى»، في رفض واضح للمطالب بإقالة شرف، وأيضاً نفي لما يتردد عن افتئات المجلس العسكري على سلطات رئيس الحكومة. ورفض المتحدث العسكري ضمناً الدعوات التي انتشرت أخيراً لتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، مؤكداً أن المجلس «لن يتخلى عن دوره فى إدارة شؤون البلاد» ولن يحيد عن دوره الوطني. وتوعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات «لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها». وعبر المعتصمون في ميدان التحرير عن رفضهم بيان الجيش، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه اعتراضهم على «نبرة التهديد» في البيان العسكري، معتبرين أنه لم يلبِّ مطالب الثوار، وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام. ورغم بعض الإجراءات التي اتخذت للتهدئة، ك: سماح المجلس الأعلى للقضاء بتصوير جلسات المحاكمات، أو الحكم بإدانة رئيس الحكومة الاسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، ووزير المال يوسف بطرس غالي، وحبس العضو البارز في الحزب الوطني الدكتور يوسف والي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالفساد، وقبول استقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، إلا أن موقف المعتصمين في ميدان التحرير ظل كما هو، فرفضوا تعهدات رئيس الوزراء عصام شرف بإجراء تعديل وزاري خلال أسبوع، وحركة محافظين قبل نهاية الشهر الجاري، واستبعاد قيادات الشرطة المتورطين في جرائم قتل الثوار. ونظموا مسيرة حاشدة من ميدان التحرير إلى مقر الحكومة القريب منه شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص حاصروا خلالها مقر الحكومة وأغلقوا الشارع الفاصل بين مقري الحكومة والبرلمان، فيما تابعت قوات من الجيش المسيرة من داخل أسوار المقرين. وعقد عضوا المجلس العسكري اللواء أركان حرب محمود حجازي واللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مؤتمراً صحافياً أكدا خلاله أن «الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الحرج والفوضى هي الحرية من دون مسؤولية، وإذا ثبت أن الموجودين في التحرير يسيئون للدولة، فلن يُسمح بذلك، سواء من الشعب أو القوات المسلحة، وكل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع لتسيير حياة المواطنين، وهو المتعارف عليه في كل دول العالم». وأكدا أن الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه لن يحاكَموا عسكرياً، وأعلنا أن الانتخابات البرلمانية ستجري قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما شددا على أن لرئيس الوزراء عصام شرف كامل الحرية في اختيار الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري المرتقب.
