دعا القاضي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة طنف الدعجاني إلى الإسراع بتشكيل لجنة دائمة تتكون عضويتها من اختصاصيين نفسانيين واجتماعيين وذلك لمتابعة ودراسة حالات الأطفال المتنازع على حضانتهم من قبل والديهم والأسر المتفككة والأيتام على أن تكون اللجنة تحت إشراف القضاة الذين ينظرون ملفات تلك الحالات. وقال الدعجاني ل«شمس» إن لجان الصلح التي تعمل بالمحاكم كانت لها أدوار إيجابية في الخروج بالأطراف إلى التراضي، غير أنها أخفقت حيال عدد من القضايا بسبب تعنت الوالدين، وإصرار كل منهما على تحقيق مطامعه الشخصية؛ وهو ما يكلف القضاة جهدا ليس بالهين طوال مشوار متابعاتهم وتحقيقاتهم حيال قضايا التفكك الأسري والحضانات. وشدد على أن اللجنة ستكون بمثابة العون والعين الثالثة للقضاة وإظهار الجوانب الغامضة عن الوالدين وحالاتهم النفسية وسلوكياتهم الاجتماعية والمعيشية وكل ما يتعلق بهم وهو أمر غاية في الأهمية لتقرير مصير الأبناء، وهو ما سيساعد القضاة على تبني الرأي المناسب عند إصدارهم الأحكام، مستشهدا بإحدى القضايا التي نظرها بين والدين تنازعا على حضانة طفلهما وبعد تمحص اكتشف أن الوالدين، غير مؤهلين لحضانة الطفل مما دعاه للحكم بإسناد الحضانة لجدته من أمه. من جانب آخر اتفقت عميدة جامعة أم القرى للبنات بمكة رئيسة لجنة إصلاح ذات البين النسائية الدكتورة نور قاروت مع القاضي الدعجاني فيما ذهب إليه، مبينة أن في ذلك وقفا لهدر أوقات القضاة في نظر تلك القضايا التي قد تطول بعضها وتتجاوز السنوات بسبب تعنت كل من الوالدين على كسب الحضانة بأي شكل بدعوى الانتقام وإذلال كل طرف للآخر. وقالت قاروت ل«شمس» إن اعتماد القضاة في أحكامهم تجاه قضايا الحضانة والأسر المتفككة على المذهب الحنبلي بينما رأت أن ما جاء به ابن القيم هو الأنسب والأرجح للبت في مثل تلك النزاعات والاختلافات الأسرية؛ لأنه يحث على مصلحة الطفل حتى ما بعد الحضانة. وأشارت إلى أهمية إشراك سيدة متخصصة في أصول الفقه لتكون بمثابة مساعدة قاض ويتم إدراجها أحد أعضاء اللجنة الدائمة متى ما عمل على تشكيلها لتعم المنفعة من خلالها بدراسة جادة ومتكاملة لما قد يكون باطنا لدى الأمهات من سلوكيات وغيرها. وأضافت الدكتورة قاروت أنهم صدموا بجريمة قتل الطفل أحمد الغامدي على يد زوجة والده وكانت قبلها قضية الطفلة غصون التي فارقت هي الأخرى الحياة وغيرها من القضايا التي راح ضحيتها أطفال أبرياء نتيجة خلافات آبائهم وأمهاتهم، مشيرة إلى أن تلك الجرائم بمثابة جرس إنذار لما قد يعانيه الأطفال وهو ما يستوجب حلولا عملية وليس مجرد أقوال.