لم تحمل الجلسة الثامنة لقضية دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية والتعليم أي جديد حيث استمرت مماطلة إدارة الثقافة والتعليم في القوات المسلحة عن الحضور لجلسات ديوان المظالم، واقتصر الحضور أمس على مندوب القوات البرية مساعد الطريقي الذي ذكر للقاضي أن ديوان المظالم يوجه خطاب الإبلاغ بموعد الجلسات إلى هيئة الأركان العامة التي تحيله بدورها إلى القوات البرية، والأصح أن ترسله إلى إدارة الثقافة والتعليم كونها إدارة مستقلة وهي الجهة المعنية بتنفيذ قرار دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية والتعليم. المحامي أحمد الجطيلي ذكر في حديث مع «شمس» أن إدارة الثقافة والتعليم تتبع أسلوبا جديدا تهدف من ورائه إلى مواصلة المماطلة والامتناع عن الحضور لجلسات ديوان المظالم لثماني جلسات متتالية. وقال إن القاضي حدد تاريخ 29/8/1432 «30 يوليو المقبل» موعدا للجلسة المقبلة مع الكتابة إلى إدارة الثقافة والتعليم. من جانب آخر، أكد عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء بندر الرفيعي أن مسؤولي إدارة الثقافة والتعليم لديهم علم بموعد الجلسة ولكن ضعف موقفهم وعدم وجود مبرر نظامي لهم بعدم تنفيذ قرار الدمج دعاهم لعدم الحضور من أجل كسب الوقت الذي لن يفيدهم. مشيرا إلى أن المعلمين والمعلمات لم يعطوا مستوياتهم المستحقة على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على الأمر الملكي الكريم؛ إضافة إلى عدم دخولهم في حركة النقل الخارجي السنوية لوزارة التربية والتعليم التي حرموا منها أربعة أعوام متتالية لعدم تنفيذ قرار الدمج. وقال إن إدارة الثقافة والتعليم لجأت إلى إعادة النظام القديم في آلية تحسين المستويات بعد أن فقدت الأمل في إعطاء المعلمين مستوياتهم المستحقة. واختتم الرفيعي حديثه بتأكيد أن إدارة الثقافة والتعليم استغلت حاجة المعلمين المتعاقدين إلى التثبيت وقامت بالضغط عليهم وتثبيتهم على المستوى الثاني في مخالفة للأمر الملكي السامي 1895/ م ب الصادر بتاريخ 23/3/1432 والقاضي بتثبيت المتعاقدين على ما يناسب مؤهلاتهم وخبراتهم. وأضاف: «إدارتنا للأسف بدلا من تثبيتهم على مستوياتهم المستحقة قامت بتثبيتهم على المستوى الثاني، مع العلم بأننا استفسرنا من لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية وأكدوا لنا أن الأمر الملكي الخاص بالتثبيت واضح وأن ما تقوم به إدارة الثقافة والتعليم هو اجتهاد خاطئ» .
