وافق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. وأوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا، أن اللائحة الجديدة سيعمل بها بعد 60 يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. ورفع شكره وامتنانه للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، منوها بالاهتمام الذي يلقاه قطاع الأحوال المدنية من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائبه والمساعد للشؤون الأمنية تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة بالإسهام في الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين. وقال اللواء الفدا إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1 / 9 / 1432ه حيث تم نشرها في جريدة أم القرى في العدد رقم 4360 وتاريخ 1 / 7 / 1432ه «اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام». وأكد أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية. وذكر اللواء الفدا أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، أن يدون رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة، وأن تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» للفئات العمرية على نحو «خمسة أعوام من سن 15 عاما إلى سن 30 عاما، و«عشرة أعوام من سن 31 عاما إلى سن 50 عاما»، و«20 عاما من سن 51 عاما فما فوق». وبين أنه أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يستلم شهادة الميلاد الأصلية مباشرة تطبيقا لمقتضى المادة «41» من النظام، ويتم تحصيل رسم قدره 20 ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة «23» من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الإلكتروني «سداد». وأكد اللواء الفدا أن القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية تعتبر نهائية، كما تعتبر حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية «الهوية الوطنية»، ودفتر العائلة «سجل الأسرة». وقال إنه عند اكتمال التعامل الإلكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية، مضيفا أن هذه اللائحة ستحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «95 / وز» وتاريخ 4 / 3 / 1408ه، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات.