رفع رجال أعمال جملة من المطالب إلى وزير التجارة عبدالله زينل تتضمن تغليظ العقوبات على الشركات والتجار المتلاعبين بالأسعار وتوظيف السعوديين في الجهات الخاصة بحماية المستهلك بالإضافة إلى المشكلات التي تواجههم في الموانئ والمنافذ البرية والأجهزة الحكومية وتفعيل التشريعات التي تعزز التجارة الإلكترونية. وتضمنت تلك المطالب الشكوى من تأخر خروج البضائع من الموانئ والمنافذ والإجراءات الحكومية الروتينية في الإفراج الجمركي التي تستغرق وقتا طويلا ما يعرض التجار والموردين إلى خسائر مالية وخلل في التزاماتهم مع الأطراف الأخرى. وقال نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة واصف كابلي إنه تم الاتفاق بين التجار على رفع مطالب مباشرة إلى وزير التجارة تتضمن تشكيل لجنة دائمة تضم عضوية رجال الأعمال والجمارك والموانئ والتجارة وهيئة الدواء والغذاء ومؤسسات المجتمع المدني وتقوم هذه اللجنة بالتدخل في حل مشكلات التصدير والاستيراد المختلفة.