حمل تجار يعملون في استيراد البضائع الاستهلاكية من مواد غذائية وغيرها، جهات حكومية لم يسموها، في تأخير فسوحات شحناتهم من ميناء جدة الإسلامي، معتبرين أن ذلك أمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كون تلك الجهات تفرض الرسوم حين التباطؤ في الفسح ما يتسبب في وصولها للمستهلك النهائي بكلفة أعلى مما تم توريدها به. وظهرت المشكلة مع صدور تقارير عن الغرف التجارية، تشير إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار العديد من السلع الغذائية، شملت السكر والدواجن والبيض والدقيق قبل نحو أسبوع من بدء شهر رمضان. وقال نائب رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة واصف كابلي إن التجار يطالبون الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ مثل الجمارك ومختبرات وزارة التجارة بضرورة تسريع الإجراءات للبضائع حتى لا يتحمل التاجر، مزيدا من المصاريف المالية على البضاعة، ما يؤثر على سعر المنتج الذي يباع في السوق، مؤكدا ل «شمس» أن بعض الموظفين في تلك الجهات يتعمد تأخير الإجراءات إلى ثلاثة أيام وأكثر، على حد قوله. وأشار كابلي إلى أنه عقدت العديد من الاجتماعات مع مديري الأجهزة العاملة في الموانئ والمنافذ بهدف التوصل إلى حلول تجنب التجار في نهاية المطاف دفع مبالغ إضافية يقع ضررها على المستهلك. ودعا كابلي وزارة التجارة إلى فرض رقابة مشددة على الأسواق خلال هذه الفترة التي عادة ما يتم استغلالها لرفع الأسعار؛ للإقبال المتزايد على الشراء مع دخول موسم رمضان. من جانب آخر جزم ل «شمس» مصدر مسؤول في إدارة الجمارك بميناء جدة الإسلامي أن الإجراءات المتبعة في الكشف على البضائع تتم بصورة نظامية «ليس هناك أي تأخير، حيث تفسح البضائع في فترة السماح المقررة للتجار» مؤكدا أن الإجراءات حتمية «لحماية وسلامة المستهلك وليس للإضرار به».