حذر المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة من زيادة استهلاك السعوديين للمياه بدرجة تنذر بأزمة خطيرة في المياه خلال بضع سنوات ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بين ترشيد الاستهلاك وزيادة بناء محطات لتحلية المياه، وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود خلال ترؤسه أعمال جلسة «الإدارة الفعالة لأزمة المياه» في المنتدى المنعقد بجدة حاليا إلى أن استهلاك المواطن السعودي من المياه في خمس مدن سعودية، وصل في مدينة الرياض إلى 340 مترا مكعبا، وفي جدة 300 متر مكعب، والدمام 500 متر مكعب، وهذه الكمية من الاستهلاك تتجاوز المعايير العالمية للفرد في كل من ألمانيا، وأمريكا وسنغافورة، واليابان. وأوضح أن هناك 5 مناطق في المملكة تتفاوت فيها نسبة المياه الجوفية ما بين نسب جيدة إلى نسب ضئيلة، وقال: «إننا نعمل على البحث عن مصادر مياه بمنهجية علمية حتى لا يحدث مثلما حدث في بحيرة ليلى، وذلك يتطلب وجود بدايات جديدة وأحواض مائية تساعد على الاحتفاظ بالمياه الجوفية». ولفت الدكتور السعود إلى أن هناك دراسة قامت الوزراة بإجرائها أشارت إلى وجود حالة من النقص في القطاعين الصحي والسكني، كما أن هناك المزيد من استخدامات المياه في قطاعات مختلفة، وقال: «إن هناك صراعا بين المستهلكين وبين أصحاب المصالح في المناطق الزراعية والصناعية في أيهما أحق باستخدام المياه، وهنا لا بد أن تكون هناك أولوية في هذا المجال». وأكد أن الوزارة تبني عددا من السدود يصل إلى 300 سد، ومساحاتها التخزينية مئات الملايين من الأمتار المكعبة، للاستفادة من المياه المتجددة إلى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية، والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة التي ستعمل على تخفيض الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية. ودعا الدكتور السعود إلى ضرورة التصنيف في استخدامات المياه كما هو حادث في دول العالم، والاستفادة من المعايير الدولية في إدارة المياه، وإعادة النظر في استخدام هذه الكمية، مشيرا إلى أن الاستهلاك في المملكة من المياه سيكون في عام 2035م 6 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم. عقب ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم، وأكد أن المملكة تمر بمرحلة تغيير في إعادة استخدام المياه، وكذلك الدول الخليجية بحيث يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر خاصة أن المملكة تعد من الدول التي تعاني شحا في المياه ولا بد أن تكون قادرة على تلبية الطلب عام 2025، كما سيتم إعادة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 6%. وكشف المسلم أن شركة المياه الوطنية وقعت اتفاقية بنحو 4 مليارات ريال من أجل الاهتمام بقطاع المياه، متوقعا أن استهلاك الفرد من المياه سيرتفع إلى نسبة كبيرة خلال السنوات العشر المقبلة، وأوضح أنه تم إطلاق عدد من البرامج لمنع تسرب المياه في الشبكات، حيث تقدر نسبة تسرب المياه بنحو 20 % ما يؤثر سلبا في المستهلكين، مشيرا إلى فقدان مليون متر مكعب بسبب تسرب المياه وسوء الشبكات. وشهد المنتدى حيرة خبراء دوليين من إهدار 75 ألف برميل من البترول في البحار والمحيطات سنويا رغم وجود عشرات الاتفاقيات الدولية حول ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في عملية إنتاج ونقل النفط وأن 40 مليون طفل يموتون في العالم جراء تلوث البيئة الجوية كما يعاني 18 مليون شخص في العالم مصاعب في التنفس نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية في الإنتاج.