كنت في مكتب الاستقدام بالرياض خلال الأسبوع الماضي لإنهاء معاملة تخصني هناك، وللحق فإنه يتم إنهاء استخراج التأشيرة بسرعة رغم أعداد المراجعين المهولة يوميا. هذه الأعداد الغفيرة من جمهور المراجعين والمراجعات كذلك، لو تم إنشاء مكاتب فرعية في مدينة الرياض ليس للاستقدام فقط ولكن لكل القطاعات الحكومية الخدمية التي تمس حياة المواطن، كالمرور والشرطة، والجوازات والأحوال المدنية، لتخدم مناطق وضواحي الرياض المختلفة لأسهم ذلك في تخفيف الزحام والاختناقات المرورية والحد من التلوث البيئي والبصري لهذه العاصمة التي يضيق الخناق عليها يوما بعد آخر. قلت إنه تم إنهاء معاملتي بمكتب الاستقدام دون عوائق، لكن وصولي إلى المكتب ثم مغادرته أخذا من وقتي وأعصابي الشيء الكثير في شمس الرياض اللاهبة، رغم أننا لم ندخل فصل الصيف بعد. وحسب علمي أن مقر المكتب بناية تم إنشاؤها في الستينيات الميلادية وتقع على شارع من أكثر شوارع العاصمة ازدحاما دون مواقف للمراجعين، مع غض الطرف عن كثير مما يحتاج إليه المراجع في انتظار إنهاء معاملته. كل هذا يحدث وأنظارنا تتجه إلى الجارة الشقيقة دولة الإمارات عندما أطلقت الحكومة هناك تصنيفا للدوائر الحكومية شبيها بتصنيف الفنادق يتدرج من نجمة واحدة إلى دائرة حكومية فئة سبع نجوم، والهدف بالطبع تقديم أرقى الخدمات وأسرعها وأكفئها للمواطن الإماراتي والمقيم هناك!. حقا كل ما يبعث على الاحترام والإعجاب يستحق الإشادة والمديح. وأعلم مثل كثيرين منكم أن هيئة تطوير الرياض تسعى جاهدة لإتمام مشروع فروع الخدمات الحكومية في مختلف مناطق العاصمة لكن سنوات الانتظار طالت وسكان العاصمة ارتفعت نسبة إصابتهم بالعصاب والكآبة والضغط النفسي من هول الزحام وتطاول المسافات والمشاوير وتلوث البصر والسمع. ميزانية الحكومة هي الأضخم في تاريخها، وقد قالها ملك الإنسانية «ليس لأحد عذر» وهي كفيلة بجعل القطاعات الخدمية الحكومية ميسرة ومنتشرة بل وعشر نجوم!.
