قاروب: في طريقنا لقصر الترافع على المحامين

بالنظر إلى أن قصر الترافع على المحامين سابق لأوانه؛ لقلة عددهم في المملكة مقارنة بعدد السكان، يقول المحامي الدكتور ماجد قاروب «هذه وجهة نظر جديرة بالاحترام، لذلك نحن نطالب من الآن فقط بتفعيل نظام المحاماة الحالي الذي أوجد بعض الاستثناءات، كمنح حق التوكل للمعقبين في ثلاث قضايا وهذا وجد فقط لمراعاة الوضع الراهن وقلة عدد المحامين على مستوى المملكة وليس المناطق الرئيسة كالرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة». وأكد قاروب أن مطالبتهم بقصر الترافع كاملا على المحامين دون أي استثناء سيتقدمون به خلال عامين وذلك بعد دخول ألفي محام جديد للمنظومة القضائية، وبعد عمل المحاكم النوعية الجديدة المتخصصة مع محاكم الاستئناف وفق ما هو منصوص عليه في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء الذي يستحدث محاكم متخصصة هي التجارية والعمالية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية والعامة وكذلك المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وستضم جميع الأعمال والتخصصات القضائية بجميع اللجان القضائية الموجودة في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وسيتم توحيد إجراءات الاستئناف أو التمييز أو التظلم من الأحكام بكل أسمائها الحالية إلى محاكم الاستئناف لكل محكمة، وهذا هو جديد العمل القضائي وحينها سنتطلع إلى أن يقابل القاضي المتخصص في المحكمة المتخصصة محاميا متخصصا وليس أي شخص آخر.