فتح محتجون مصريون اعترضوا على تعيين محافظ مسيحي لمحافظة قنا، 650 كيلومترا جنوبالقاهرة، الطرق السريعة أمام حركة النقل والسفر، وفضوا الاعتصام الذي دام خمسة أيام أمام مبنى المحافظة. وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة قنا، استجابة لوساطة الشيخ محمد حسان والداعية صفوت حجازي والنائب السابق مصطفى بكري. وكان الوسطاء الثلاثة وعدوا بالتدخل لدى المجلس العسكري والحكومة للاستجابة لمطالبهم وإقالة المحافظ. فى سياق متصل، تدخلت قوات الجيش لتأمين مرور 22 شاحنة محملة بالغاز أثناء مرورها أمام مدينة قنا في طريقها إلى محافظة أسوان بعد أن طلب محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد من الجيش التدخل لتفادي وقوع أزمة حادة في أنابيب البوتاجاز بالمحافظة. من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى محاسبة أفراد قوات الأمن «الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية». ونددت في تقرير جديد باستخدام صلاحيات الطوارئ في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الثورة المصرية أعلنت أن الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء الاحتجاجات، وكشفت عن أن عدد شهداء الثورة بلغ 846 وعدد المصابين 6500 على الأقل. وذكرت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة مبارك على تلك الخطوة.