هتف الاف المتظاهرين المصريين مساء الثلاثاء ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في سياق احتجاجات واسعة تعم ارجاء مصر احتجاجا على ادارة المجلس لعملية الانتقال السياسية منذ توليه الحكم بعد سقوط حسني مبارك. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد اسقاط مشير الميدان" في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس حسني مبارك فبراير تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة. وخرج المتظاهرون من ميدان التحرير، معقل التظاهرات التي اطاحت بمبارك والذي يعتصمون فيه منذ الجمعة، متوجهين الى مقر مجلس الوزراء. وامام المقر شكلت عناصر الجيش حائطا بشريا للتصدي للمتظاهرين ومنعهم من الوصول الى المقر فيما تمركزت المدرعات على طول الطريق. ويشكو المتظاهرون من انهم لم يلمسوا اي تغيير حقيقي منذ الاطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية الذي قتل فيها 846 شخصا واصيب اكثر من ستة آلاف آخرين. ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها. لكن المجلس اعلن اليوم انه "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد"، محذرا من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا". واصدر رئيس الوزراء المصري عصام شرف اخيرا سلسلة قرارت اصلاحية ابرزها انهاء عمل كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة الا ان هذه القرارات رفضها المتظاهرون الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام الى حين تنفيذ كل مطالبهم. وفي شأن أخر قالت مصادر قضائية أن محكمة مصرية أصدرت حكما اليوم بسجن رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد نظيف لمدة عام مع وقف التنفيذ وسجن وزيرين سابقين من حكومة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة اهدار المال العام. وقضت المحكمة بسجن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لمدة خمس سنوات ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي عشر سنوات. وكان العادلي وغالي الذي يحاكم غيابيا قد صدرت بحقهما أحكام بالسجن في قضايا أخرى. وهذه أول مرة يصدر فيها حكم بحق نظيف.وألزمت المحكمة المتهمين بدفع 92 مليون جنيه مصري ورد مبلغ مماثل للدولة. وتم تغريم غالي والعادلي مبلغ 100 مليون جنيه وعزل العادلي وغالي من وظائفهما بصورة رسمية.
