كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن الجمعية ستدرس المياه المعبأة في المملكة عبر أكبر المراكز والمختبرات العالمية في أمريكا وأوروبا، مضيفا أن النتائج ستذهب لهيئة الغذاء والدواء بشكل سري لاتخاذ اللازم وإغلاق المصانع المخالفة. وأوضح أن 90 % من هذه المياه تعاني بسبب التعبئة غير الجيدة والأوزون والبرومات والصوديوم، وبعضها ملوث وغير صحي. وأيد التويم خطوة التشهير بالمخالفين «التشهير بالمخالفين يجعل البقية يتعظون، خصوصا أن الجميع مستأمنون على حماية أرواح الناس وصحتهم». وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الدراسة ستستغرق ثلاثة أشهر «تم اتصال بيني وبين وزير المياه والكهرباء لاطلاعه على الدراسة في حال الانتهاء منها». إلى ذلك، أغلقت في جدة فقط 50 مصنعا ثبت تورطها في إنتاج مياه الشرب أخيرا، وذلك من خلال سحب 54 عينة عشوائية من مصانع التعبئة الصغيرة نفذها فنيون مختصون تم تخصيصهم ليقتصر عملهم على سحب العينات فقط، وأخضعت للتحليل وتبين أن ثلاث عينات منها غير صالحة للاستهلاك، كونها ملوثة بالجراثيم مع عدم توفر الاشتراطات الصحية وعدم وجود مختبر فني، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها. من جهة أخرى، أقرت أمانة محافظة جدة على خلفيات ذلك، عددا من الإجراءات، ووضعت بعض التوصيات لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة في المصانع الكبيرة بجدة وعددها سبعة في المدينة الصناعية، إضافة إلى المصانع الصغيرة المنتشرة في الأحياء. وكان مستشار أمين محافظة جدة للبيئة الدكتور أحمد أبو خطوة طالب بإعادة النظر في بعض المواصفات القياسية، وحث على دعم مختبرات هيئة الغذاء والدواء بالأجهزة والفنيين، ودعا إلى عمل دراسات ميدانية وتحليلية على مياه الشرب المعبأة تحت إشراف عدة جهات، ومنها مختبرات هيئة المساحة الجيولوجية الجنائية وبعض المختبرات الخاصة والحكومية الأخرى. كما دعا الجهات المعنية بمنح التراخيص بضرورة مطالبة هذه المصانع بوضع ملصقات على عبواتها توضح اسم المصنع، ومصدر المياه المعالجة، وكيفية علاجها. وناشد المستهلك القيام بدوره نحو التأكد من نظافة مصانع تعبئة مياه الشرب التي تعد «سلعة غذائية» في الدساتير العالمية، ومراعاة أن تكون قوارير التعبئة الصغيرة مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الشفاف المصنع من مادة «البولي إيثيلين تيرفثالات» وتحمل رقم «PET #1» لأنها أفضل من قوارير البلاستيك السميكة المعتمة «HDPE #2» المصنوعة من البولي كربونات «#7« بسبب إمكانية تسرب مادة «bis phenol A» المسرطنة أثناء تخزين هذه العبوات تحت ظروف الحرارة والضوء، مضيفا أن المستهلك شريك في الرقابة ومن أصحاب المصلحة المشتركة. ولفت الدكتور أبو خطوة إلى أن المشكلة الأخيرة لمياه الشرب تكمن في البرومات «على الرغم من سلامة مياه الشرب المعبأة بواسطة المصانع الكبيرة، إلا أن بعضها كان يعاني ارتفاعا في نسبة البرومات التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس «SASO» بعشرة ميكروجرامات في اللتر، وقد أدرجت بعض الهيئات الدولية المعتمدة مادة البرومات ضمن المواد المسرطنة المحتملة التي قد تسبب الفشل الكلوي والأورام السرطانية في الكلى والغدد الدرقية». وعلى صعيد البحث عن حل لهذه المشكلة، ذكر أنه بعد توفر أجهزة تحليل البرومات المعتمدة «الكروماتوجرافيا الأيونية» بواسطة الهيئة السعودية للغذاء والدواء وبعض مصانع تعبئة المياه الكبيرة، أصبحت قضية البرومات في طور الحسم والسيطرة حاليا، بعد تلافي الأسباب الصناعية التي تؤدي إلى وجود هذه المادة في مياه الشرب المعبأة والمعالجة بالأوزون من أجل التعقيم