قبل عدة أسابيع «5 يناير 2011»، جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة وزارة العدل والمديرية العامة للسجون بإيجاد ما سمته ب«الآليات الواضحة لمتابعة تنفيذ الأحكام البديلة»، لإنجاح هذا النوع من العقوبات يهدف لتحفيز القضاة على إصدار مثل هذه الأحكام للقضاء على التكدس الحاصل في بعض السجون السعودية. وقتها أعلن رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف على هامش الدورة التثقيفية الأولى التي عقدتها الجمعية في محافظة جدة لأفراد وضباط سجون جدة أن الدورة تأتي «لتعضيد» مطالب الجمعية السابقة عقب زيارتها للسجون فيما يتعلق بالمباني والوضع الصحي للسجناء والإعاشة داخل السجون. وأشار إلى أن الدورة هدفت بها الجمعية للتعريف بحقوق السجين سواء في أنظمة المملكة أو تلك الأنظمة الخاصة بالاتفاقات الدولية، وتبيان آليات التعامل النفسي والسلوكي والصحي مع السجين، وذلك من خلال استقطاب عدد من الاختصاصيين. لكن أمر التكدس يبدو أنه بات متجددا وحاضرا، في وقت لا يزال السؤال الذي يلازم الصغار قبل الكبار ممن وقع آباؤهم في فخ الخطأ والخطية والذنب الذي يستوجب التوقيف والمحاكمة، هو «متى يفرج عن والدي؟»، في ظل تطويل إجراءات التقاضي، وانتظار السجين شهورا عدة قبل أن تصل قضيته إلى مرحلة الحكم. وقبل يومين، خرج عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، للتأكيد على سلبيات التكدس في السجون، معتبرا إياها قضية تحتاج لحلول. وأوضح في لقاء تليفزيوني مع قناة «المجد الفضائية» أنه لا أحد «يرضى بالمخالفات التي تحصل في السجون من التكدس والضيق الشديدين في بعضها، وأحيانا عدم الفصل بين السجناء فهناك العديد من الشباب في مقتبل العمر مع عتاة المجرمين والحاملين للفكر التكفيري». واعتبرها القضية الأولى التي لا بد من الالتفات لها، ومعالجتها كونها قضية تؤرق العديد من الناس «يجب ضرورة معالجة القضية»، متطرقا طول مدة بقاء عدد من السجناء دون محاكمات «فليتم تحويلهم للشرع وللمحاكم الشرعية الذي نص عليه نظام الإجراءات الجزائية الذي وقع عليه، أو فليطلق سراحهم مع أخذ الضمانات والتعهدات اللازمة»، مبينا أن العديد من الآباء والزوجات والأبناء أكبر همومهم وما يفكرون به هو متى سيخرج أبناؤهم؟ بيئة التكدس أكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور صالح الخثلان أن مشكلة السجون في المملكة هي التكدس التي تفوق طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى ترك السجين دون حكم، وأحيانا يتجاوز المدة المحددة له. وانتقد الخثلان بيئة مباني السجون، واصفا إياها ب«المتهالكة»، التي لا تصلح في أن يقبع بها السجين «غرف التأهيل صغيرة، وفي بعض الأحيان لا يوجد حقوق للسجين مثل التشمس وشم الهواء الصافي، كما أن المساحات للخدمات الصحية يوجد فيها عجز وضعف في عدد الأطباء، إضافة إلى قلة الأدوية». وأشار إلى أن «مشكلات التكدس لا تصلح، ويجب أن يكون لها حل جذري، والملاحظ أن أكثر السجون تفتقد النظافة ويعيبها تردي الفراش بها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية، التي يعاني منها السجين خاصة في فترة المواعيد التي يحتاج لها السجين، بمتابعة دائمة من قبل طبيبه في بعض الأحيان». المالية السبب وحول الحديث مع الجهات المعنية لتلافي السلبيات، أشار الخثلان إلى أنه «تم التحدث مع جهات الاختصاص بشأن هذا الأمر، ولكن ذكروا أن وزارة المالية هي المعنية بهذا الأمر، حيث إنها لا تصرف مبالغ على الإصلاحيات في المملكة، وهي من تتأخر في ذلك، فيما لا تبادر إدارة السجون في بعض الأحيان بتحفيز العسكر بمكافآت مالية أو صرف مكافأة لا تتناسب مع العمل، ما ينعكس سلبا على السجين». وبين أن الجمعية تزور السجون في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، كما أنها تحرص على الاجتماع مع مديري السجون، ومن ثم مع السجناء على انفراد، ليوضحوا ما يعانونه بأريحية تامة «وبعد ذلك تكتب تقريرا مفصلا عن جميع ما حدث سواء كان سلبا أو إيجابا، ثم نرسله إلى جهات الاختصاص للبت في الأمر». واعترف المدير العام للسجون في المملكة اللواء علي الحارثي بما تعانيه السجون من ظاهرة تكدس السجناء، إلا أنه استدرك بالتأكيد على أن هذا التكدس يتفاوت بشكل نسبي وبدرجات متفاوتة من سجن لآخر، فيما الطاقة الاستيعابية للسجون قد تفوقها بنسبة 10 % وتصل في بعض الأحيان إلى 40 %. وأكد أن المديرية العامة للسجون تسعى مع الجهات المعنية مثل لجنة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى القضاء باستبدال العقوبة بأحكام بديلة «وقد تم البدء في تطبيق الأحكام البديلة، وإذا بادر أي قاض بتطبيق الأحكام البديلة تسارع المديرية بإرسال خطاب شكر له». على ذمة التحقيق ووصف اللواء الحارثي فترة الستة أشهر التي يقضيها السجين، على ذمة التحقيق، هي خاصة بهيئة الادعاء، ونظام الإجراءات الجزائية «ولا يجب أن يتم تجاوز هذه الفترة، والهيئة حاليا في إطار حرصها على هذا الأمر، وتسريع المحاكمات، طبقت الإجراءات عن طريق الحاسب وبخطوط حمراء وخضراء، حيث يمنح المحقق فترة، وإذا تجاوز المدة المحددة له يعتبر أنه تجاوز الخطوط الحمراء». وشدد المدير العام للسجون على أن «التكدس في السجون ليس إهمالا من المديرية، ولكن هناك قضايا يجب أن يبت فيها القضاء، وكما يعلم الجميع فإن القضاء لديه أعداد كبيرة من القضايا اليومية، ولا يستطيع أن يبت فيها جميعا في وقت واحد». حلول «البديلة» وتطرق اللواء الحارثي إلى خطط استراتيجية بعيدة المدى، وضعتها المديرية العامة للسجون قبل عدة أعوام، لحل هذه الظاهرة «وكان من بين الحلول الرفع للمقام السامي باعتماد عدة إصلاحيات وشعب ووحدات وأقسام في السجون في عموم مدن المملكة، وتم التوقيع مع المقاول الذي سينشئ بإذن الله مشاريع الإصلاحيات في عدد من مدن المملكة أهمها منطقة الرياضوجدة والشرقية وعسير والطائف، بالإضافة إلى الحدود الشمالية، وسينتهي المشروع بإذن الله تعالى في غضون عامين من الآن». وأوضح أن الإصلاحيات تقام حسب المعايير التي أخذت مقارنة بزيادة أعداد الجرائم، ذاكرا أنهم بصدد القيام بعدة دراسات علمية توصلوا إليها من خلال ندوتين قاموا بها في إدارة السجون، من خلالها يتم العمل على استكشاف المشكلات التي تواجههم في المستقبل، مبينا أن هناك عدة إدارات في المديرية العامة للسجون وعلى رأسها إدارة الإصلاح والتأهيل، وإدارة شؤون السجناء وإدارة التطوير الإداري، تعمل على استقطاب مجموعة من الدارسين في مجال إصلاح السجون؛ لوضع الحلول المناسبة لمشكلة التكدس، لافتا إلى أن التكدس أثر بشكل كبير على برامج الإصلاحيات التي تقدم لتأهيل السجناء «والتي نسعى من خلالها إلى خروج السجين كعضو نافع، ما دفع بإدارة السجون إلى محاولة العمل مع العلماء جنبا إلى جنب من خلال ورش العمل، لإقناعهم بعدة مفاهيم إصلاحية جديدة، من أهمها التدابير الجديدة لمفهوم عقوبة السجن أو ما يعرف بالعقوبات البديلة، التي تم العمل بها فعليا، وساهمت بشكل كبير في حل مشكلة التكدس». أين الحقوق؟ وأكد المحامي هذال الهملان أن لكل سجين حقوقا يجب أن يحصل عليها داخل السجن «ومن أهمها حق السجين في التعليم الثقافي والمهني وحقوق السجين الصحية، والرعاية الصحية الوقائية، وذلك في إيجاد أماكن خاصة للمرضى السجناء، وتعقيم الأدوات المستخدمة في معالجتهم، ومراقبة نظافة العنابر والسجن بصفة عامة، والأغذية وتأمين الأدوية وصرفها من خلال الطبيب المكلف، إضافة إلى اتصال السجين بأقاربه عن طريق الهاتف، وحق الزيارة وأنواعها. وأوضح أنه من حق السجين أن يوكل محاميا منذ توقيفه في السجن، ومتابعة قضيته أولا بأول «وذلك تجنبا لتأخير القضايا أو سلب بعض من حقوقه، التي تحدث كثيرا للأسف في بعض السجون في الداخل». وبين المحامي الهملان أن السجين في حال انتهاء المدة المحددة، التي يخضع من خلالها للتحقيق، عليه أن يطالب بحق الإفراج أو النظر في قضيته في مدة لا تتجاوز شهرا «ويجب على المجتمع السعودي بأكمله أن يعرف حقوقه القانونية، سواء في الأمور المالية أو القضائية أو حتى الأمور الأخرى بشتى أنواعها، حتى لا يتعرض للظلم من أحد ويقوم بمحاجاتهم بالنظام» .
