أكد وزير العمل أن للسعوديين والسعوديات الحق في أخذ حقوقهم في الوظيفة مادامت الفرص موجودة ولديهم المهارات الكافية، مضيفا أن «الدولة وفرت عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية ذراعا قادرا وفيه مليارات الريالات ومناطا به الصرف على تحسين مستوى المخرجات والتدريب ودعم عملية التوظيف في بداياتها كنوع من التمكين». وقال «إن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق في التعامل مع المنشآت وبين المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح أن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن وستكون هناك عواقب لأولئك الذين يصرون على ألا يؤدوا واجبهم نحو الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات». وأكد أن برنامج السعودة المحدث سيطبق على القطاع الخاص قريبا دون استثناءات وسيقوم بتحفيز للمنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم.