أحالت المحكمة العامة بمملكة البحرين، أمس، قضية رجل الأعمال السعودي ماجد المسكين الممنوع من السفر بسبب استئجاره شقة سكنية غير مسجلة لدى الجهات الحكومية بالبحرين، إلى التحقيق، للتحري عن تسجيل الشقة لدى الجهات المختصة، وللتأكد من ازدواجية العقود التي تخص الشقة. وقال المسكين ل «شمس» إنه أحيل إلى المحكمة وأكد أن المدعي حرر للشقة عقدين، الأول ب 320 دينارا، والثاني ب 650 دينارا للتهرب من الضرائب. وأشار إلى أن الشقة التي أجرها عبارة عن جزء من شقة أخرى بجانبها، تم التجهيز لها مسبقا لتفصل ثم تؤجر بطريقة غير شرعية. وأضاف المسكين: «أتمنى من لجنة التحقيق التي أحيلت إليها القضية أن تتحرى عن جميع الشقق الموجودة في البرج السكني وعددها 30 شقة، ولو حقق في قيمة العقود المبرمة بين المستأجرين والمؤجر سيكتشفون حجم تلاعب المالك»، وأشار إلى أنه قدم تظلما للمحكمة الخميس الماضي لرفع منع السفر عنه، وتوقع أن يصدر الحكم هذا الأسبوع. وكانت السلطات البحرينية منعت المسكين من السفر كون الشقة التي أجرها من مواطن بحريني غير مسجلة لدى الجهات الحكومية.