يشكل الاستيطان عقبة كأداء أمام إمكانية نجاح المفاوضات التي يجريها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. وهو قنبلة موقوتة قد تدمرها في أقل من شهر، أي بحلول ال 26 من سبتمبر الجاري الذي ينتهي فيه التجميد الإسرائيلي المؤقت للأنشطة الاستيطانية. إن المعضلة التي تواجه نتنياهو واضحة: فإذا مدد هذا التجميد -كما يطالب الفلسطينيون- فسيغامر بفرص بقاء ائتلافه الحكومي ويثير حنق الجماعات المؤيدة للاستيطان، وهي قوية. وفي الوقت نفسه حذر الفلسطينيون مرارا وتكرار بأنهم سيتخلون عن المفاوضات إذا ما تم استئناف بناء المستوطنات. وعندها سيحمل نتنياهو مسؤولية انهيارها وهو ما حاول طويلا تفاديه. ويبحث نتنياهو عن حل وسط بشأن تجميد الاستيطان، خاصة أن الفلسطينيين يشعرون أنهم قدموا تنازلات كبيرة بشأن قضية المستوطنات، وبالتالي فلا يجوز أن يتنازلوا ثانية. إن هناك فكرة تحظى بتأييد متزايد بين الوزراء الإسرائيليين وهي «التمييز بين ما يطلق عليه اسم الكتل الاستيطانية التي تقع بالقرب من الخط الأخضر للحدود مع الضفة الغربية، وبين المستوطنات الصغيرة المعزولة الواقعة في عمق المناطق المحتلة، وأنه فيما يتوجب استئناف البناء في الكتل الاستيطانية يبقى مجمدا في الثانية»، كما يقول نائب رئيس الوزراء عن حزب الليكود دان ميريدور. ويسبب انهيار المفاوضات حرجا شديدا للرئيس الأمريكي باراك أوباما «أمريكا ستضغط بشدة على إسرائيل لتمديد فترة التجميد، لكن ستضغط بشدة أكبر على عباس كي يقبل صيغة التسوية المحتومة ولا ينسحب من المفاوضات». ومن الواضح أن أمريكا تأمل أن تتراجع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، وإلا فقد يسجل التاريخ اجتماع واشنطن بصفته واحدا من أقصر محاولات تحقيق السلام في الشرق الأوسط عمرا.